از آن جایى که بانکهاى ایران گاهى توان پرداخت به موقع مطالبات خارجى را ندارند راه چاره هاى مختلفى پیش گرفته اند از جمله: یکى از بانکها با بعضى از بانکهاى خارجى قراردادى منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجى از طرف بانک ایرانى پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت مى نماید و یک سال بعد پول خود را به اضافه 9درصد از بانک ایرانى و 6درصد از فروشنده، به عنوان نرخ بیمه براى پرداخت سر موعد دریافت مى دارد. توضیح این که پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجى و ایرانى مى باشد، بانک خارجى پول فروشنده را تحویل مى دهد ولى پول پرداختى را یک سال بعد، از بانک ایرانى با 9 درصد بهره تحویل مى گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانى در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100درصد مبلغ معامله را به اضافه 9 درصد بهره اى که بانک خارجى توافق نموده، از خریدار دریافت مى دارد فروشنده نیز که دریافت به موقع پولش را حقّ طبیعى خود مى داند 6 درصد کارمزدى را که به بانک خارجى، تحت عنوان نرخ بیمه براى پرداخت به موقع مى پردازد عملا به قیمت جنس افزوده و از مصرف کننده دریافت مى کند. با توجّه به این که فروشنده چیز اضافه اى از خریدار دریافت نمى دارد، آیا شکل معامله فوق براى خریدار صحیح است؟
آيا جسد انسان مال تلقّى میشود و خریدوفروش آن براى اهداف مشروع جايز است؟ آيا سرقت آن حدّ شرعى دارد؟ بهخصوص اگر صدها سال از تاريخ مرگ گذشته باشد و موضوع از جهت باستانشناسی و تاريخى حائز اهمیت باشد.
اجسادى از كفّار موجود است كه برخى اعضاى آن را، جهت كارهاى تحقيقاتى يا پيوند و مانند آن، به مبالغ هنگفتى خريدارى میکنند. آيا خریدوفروش اين اعضا جايز است؟ آيا ميان اجسادى كه شناسايى نشده و اوليايى ندارند، با ديگر اجساد تفاوتى وجود دارد؟
بعضى از افراد براى كمك به درمان بيمارانى كه نياز به فرآوردههای خونى يا اعضاى بدن دارند، حاضرند خون يا مثلاً كليه يا چشم خود را بفروشند، خریدوفروش اين اعضا چه حكمى دارد؟