الزامات و بایسته های «جهش تولید» از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

بی تردید مشکل مهم داخلی، مساله اقتصادی و سودجویی یک عده اقلیت غارتگر است که از هر کجا بتوانند می دزدند و این مساله و عدم تدبیر مناسب از سوی بعضی مسوولان و فشارهای خارجی سبب تنگناهای اقتصادی شده است.[1]

در این میان تشکیلات تولیدی در کشور ما مشکلات بسیاری دارند،[2] حال آنکه اگر تولید باشد، رونق و شکوفایی نیز خواهد بود، اما اگر تولید دچار مشکل شود، یقیناً گرانی، بیکاری و وابستگی را به دنبال دارد.[3]

لذا توجه و تلاش جدی مسئولان برای حمایت از تولید داخلی، انکار ناپذیر است،[4] چرا که جامعه اسلامى زمانى مى‏ تواند به عزت و سربلندى نايل شود كه بتواند قبل از هر چيز در بخش توليد به خودكفايى برسد.[5]

تحقق این مهم در گرو برنامه ریزی و تدبیر مسوولان، مقابله با ثروت اندوزان بی رحم و صرفه جویی و همکاری مردم است.[6] تا زمانی که اهل خبره، زنجیره های مورد نیاز آن را حل نکنند این موضوع محقق نمی شود.[7] لذا این مشکلات باید یک به یک بررسی شوند و برای حل آنها تلاش کرد.[8]

اصلاح نظام بانکی و مالیاتی کشور

اولین مسئله، در مورد واحدهای تولیدی است که متاسفانه هنوز بسیاری از آنها راه نیفتاده و می دانیم بدون تکیه بر تولید داخلی، اصولاً کل مسائل اقتصادی زیر سوال می رود.[9]

البته صرف تأسف خوردن از اینکه بخشی از واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل شده اند کافی نیست، باید راه حل پیدا کرد و پای درد دل صاحبان تولید نشست.[10]

بسیاری از کارخانه ها مدعی هستند حمایت کافی از ما نمی شود، کارخانه داران مدعی هستند مواد اولیه و نرخ گاز، برق و آب اضافه شده است؛ اما اجازه نمی دهند قیمت محصولات افزایش یابد و درمعرض ورشکستگی قرارداریم. در این بین، بانک ها تسهیلات 22درصدی به مردم می دهند، اما به تولیدکنندگان 27درصد، به راستی آیا برای تولیدکنندگان باید تسهیلات گران تر باشد؟! [11]

لذا اصلاح نظام بانکی و مالیاتی از جمله راه حل هاست؛ زیرا کاهش نرخ سود و نظام مالیاتی کشور باید به سوی حمایت از تولیدکنندگان باشد.[12]

از جمله اینکه مالیات باید بر درآمد باشد نه بر باید، اینکه به کارگاهی گفته شود که فلان مبلغ سرمایه گذاری کرده ای و باید فلان مبلغ سود داشته باشی و فلان مبلغ هم باید مالیات بپردازی؛ این یعنی مالیات بر باید، و این درست نیست. البته باید جلوی فرارهای مالیاتی و کسانی را که رقم های کلان بدهکار هستند نیز گرفت، ولی ملاحظه افراد ضعیف و کارهای تولیدی کوچک را نیز باید داشت.[13]

از سوی دیگر وقتی بانک ها سود 28 درصد دریافت می کنند کارخانه ها نمی توانند جنس ارزان قیمت تولید کنند، هر چه هم گفته شود باید رقابت کرد با این شرایط امکان ندارد.[14]

وقتی اجاره ها و مواد غذایی جامعه گران باشد کارگر هم مجبور می شود که گران تر کار کند.[15]

هم چنین وقتی بانک ها سود بالا را می گیرد؛ کارخانه ها و بخش های تولیدی مجبور می شوند برای پرداخت اقساط وام های دریافتی واحد و بنگاه اقتصادی خود را بفروشند.[16]

لذا وجود قیمت های قابل رقابت باید در دستور کار مسئولان و تولیدکنندگان باشد.[17]

از این رو برای حل معضلات بانک ها و رفع موانع تولید داخلی باید چاره اندیشی جدی کرد،[18] در واقع باید مکانیزمی اتخاذ شود[19] تا تسهیلات بانکی به بخش های تولیدی اختصاص داده شود، و در برنامه ریزی ها نیز توجه به این سمت باشد،[20] اما در عین حال کارخانه ها و واحدهای تولیدی به این راحتی تحت فشار بانک ها قرار نگیرند.[21]

اما حقیقت آن است که بانک ها تمام توجه شان به منافع خودشان است و کاری ندارند که دستگاه های تولیدی ورشکسته شوند،[22] در صورتی که فلسفه بانکداری اسلامی این بوده است که سرمایه های خود را به سمت تولید ببرد، لیکن می بینیم بانک ها بیشتر به دنبال سود هستند در حالی که بانک باید سود در سایه خدمت ببرد نه سود غیر از خدمت.[23]

 بانک ها نباید هر بلایی می خواهند سر تولید بیاورند؛[24]چرا که اگر بانک ها به مردم فشار آورند و نتوانند تولید را به گردش درآورند تولید می خوابد، اگر نظام بانکی اصلاح نشود تولید و مصرف درست نمی شود.[25]

كوتاه سخن اين كه اگر بانك ها به وظایف ذاتی خود عمل كنند هم سرمايه ‏هاى مردم به طور صحيح به كار گرفته مى‏ شود و آنها از سرمايه ‏هاى خود استفاده مى ‏كنند و هم بانك از ربا نجات پيدا مى ‏كند و منافع مشروعى را به دست مى آورد، و هم‏ سطح توليد صنعتى و كشاورزى و دامى بالا مى‏ رود و هم جنبه اشتغال‏زايى و توليد مشاغل جديد تقویت می شود.[26]

مبارزه با قاچاق کالا، شرط تحقق جهش تولید

در کنار توجه به راهکار تولید داخلی، باید از قاچاق کالا نیز جلوگیری کنیم؛[27] دولت یکی از گروه هاست که باید جلوی قاچاق را بگیرد و اجازه ندهد از طریق قاچاق و به صورت رسمی مصنوعات خارجی بازار را پر کند.[28]

لیکن اخیراً شنیده شده که قاچاق قانونی می کنند که عجیب است، به عنوان مثال جنس خارجی را به عنوان ایرانی برای ادارات تهیه می کنند، در صورتی که اگر از داخل به خارج روی بیاوریم وابستگی بیشتر می شود. وقتی وابسته به خارج شویم مشکلات جدی ایجاد می شود و کل نظام اقتصادی گرفتار می شود. [29]

و یا در برخی از جراید می بینیم که دادستان کل کشور اعلام می کند روزانه کانتینرهای زیادی بدون بازرسی وارد کشور می شود که پیدا است این مسأله چه بلایی بر سر اقتصاد می آورد؛ من تصور می کنم برای پیشرفت در این مسأله راه مهم روشن کردن افکار عمومی است؛ به این صورت که تخلف کاران در این امر افشا شوند.[30] لذا ضرورت انجام یک جراحی بزرگ برای حل این مشکل انکار ناپذیر است.[31]

جهش تولید، نیازمند مشارکت بخش خصوصی

در بخش های دولتی غالباً هزینه بیشتر از درآمد هاست و بازدهی ها نیز کمتر است.[32] به راستی چرا همه مى ‏گويند دولت تاجر خوبى نيست و تجربيات نيز اين واقعيت را تأييد مى‏ كند؟! بخاطر اين كه در تجارت دولتى رابطه كار و درآمد بريده مى‏ شود، در نتيجه فعاليت ها كاهش مى ‏يابد، كم كارى و بيكارى مرئى و نامرئى جاى آنرا مى‏ گيرد.^[33]

بهترين راه برای برون رفت از این چالش این است كه تولید را به بخش‏ خصوصى‏ واگذار كنند؛ ولى با اين حال نبايد جهات حمايتى و هدايتى را از آنها دريغ داشت، زيرا غالباً بدون حمايت و هدايت حكومت به مشكلات زيادى برخورد مى‏كنند كه دامنه آن عموم مردم را دربر مى‏ گيرد.[34]

لذا اميرمؤمنان على عليه السلام در عهدنامه خود به مالك اشتر سفارش‏ مى‏ كند كه جهت تشويق بخش خصوصى براى توليد، ماليات كمترى از كشاورزان دريافت كند. آن حضرت اين كار را جهت رشد و تأمين منافع عمومى مؤثرتر دانسته، مى ‏فرمايد: «وَ لا يَثْقُلَنَّ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ خَفَّفْتَ بِهِ الْمَئُونَةَ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ ذُخْرٌ يَعُودُونَ بِهِ عَلَيْكَ فِي عِمَارَةِ بِلادِكَ وَ تَزْيِينِ وِلايَتِكَ؛ هرگز اين تخفيف در گرفتن ماليات، بر تو گران نيايد، زيرا آن ذخيره ‏اى است كه سرانجام آن را در عمران و آبادى كشورت به كار مى‏ بندند و موجب آبادانىِ سرزمين‏ هاى تو و زينت حكومت تو خواهد بود». [35]

اقتصاددان‏ هاى آگاه نیز در دنياى امروز به همين امر توصيه مى ‏كنند كه دولت بى‏آنكه خود تاجر و صنعتگر باشد بايد از بخش خصوصی حمايت كند و در موارد لازم نظارت و هدايت آنها را نيز به عهده بگيرد و اين كار نقش مهمى در موفقيت تجارت و صنعت خواهد داشت.^[36]

در نتیجه جایگاه بخش خصوصی در تولید کالاهای ایرانی باید تقویت شود و همزمان با آن، تلاش شود در قالب طراحی ها و برنامه های مدون، کیفیت کالاهای داخلی بیش از پیش ارتقا داده شود.[37]

لیکن حقیقت این است که دولت‌ همیشه چوب لای چرخ سرمایه‌گذاران می‌گذارد و متاسفانه با بخش‌خصوصی همکاری نمی‌کند، مثل اینکه بخش خصوصی را از خودشان نمی‌دانند.[38]

تأسف آور تر اینکه خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی به شعار تبدیل شده است؛[39] زیرا هنگامى كه دولت تصميم مى‏ گيرد اموال دولتى را به بخش‏ خصوصى‏ واگذار كنند، باز همان 20% خاص هستند كه آن را تصاحب مى ‏نمايند.^[40]

از جمله یک عده از دولتی های محترم شرکتی برای خود درست می کنند که به آنها خصولتی می گویند و باز هم متأسفانه، تولید دست بخش خصوصی داده نمی شود. حال آنکه تولید تا زمانی که در اختیار بخش خصوصی نباشد به جایی نمی رسد.[41]

با این تفاسیر، برای تحقق جهش تولید، مهم ‌تر از همه چیز بازگرداندن «اعتماد» به بخش خصوصی از سوی دولت است؛ به تولیدکنندگان اطمینان بدهید که هیچ خطری صنایع تولیدی را تهدید نمی‌کند، اگر چه کارهای بی‌رویه بعضی، در افکار تولید کنندگان سوءاثر گذارده و آنان به شک و تردید افتاده ‌اند، با این حال چگونه می‌توانید انتظار داشته باشید که چرخ‌ های اقتصادی کشور به حرکت درآید و سرمایه‌ها وارد گردش شوند؟[42]

به عنوان نمونه یکی از مشکلات واحد های تولیدی، نوسانات شدید بازار ارز و عدم ثبات قیمت هاست، متأسفانه از سوی برخی مسوولان آن حمایت و توجهی که از تولید کننده لازم است دیده نمی شود که این چالش به تعطیلی واحد های تولیدی منجر شده است.[43]

در مجموع، دولت باید سیاست اقتصادی خود را بطور مشخص اعلام کند تا تولید کننده تکلیف خود را بداند، و بفهمد در چه رشته ‌ای، و به چه کیفیتی می‌تواند سرمایه‌گذاری کنند و فعالیت اقتصادی داشته باشند. گنگ بودن سیاست دولت در زمینه‌ های اقتصادی تولید کنندگان را کاملاً گیج کرده و مملکت را به سوی فلج اقتصادی پیش می ‌برد![44]

کاهش واردات بی رویه، راهکاری برای جهش تولید

ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات و افزایش واردات، بیانگر کم توجهی به خط تولید در کشور است.[45] که ناراحتی تولیدکنندگان را از واردات بی رویه در پی داشته و آنها معتقدند تا جلوی این کار گرفته نشود تولید داخلی جان نخواهد گرفت.[46]

به راستی وقتی بازار مملو از کالاهای خارجی است تولیدکننده چه چیز را تولید کند، زمانی که بازار از مصنوعات خارجی پر شود، تولیدات داخلی از کار می افتد، بنابراین بیکاری، ضرر و زیان ایجاد می شود و تحریم ها در ما اثر می گذارد.[47]

لذا دولت باید با وضع مقرراتی از واردات كالاهايى که باعث تضعيف، بخش كشاورزى يا توليدات داخلى مى‏ شود، جلوگيرى نمايد؛[48] چرا که واردات بی رویه از سوی افراد سودجو و منفعت طلب مانع فعال ماندن تولید داخلی می شود، با خوابیدن تولید داخلی، کار هم می خوابد در نتیجه جوانان بیکار می مانند.[49]

به عنوان نمونه وارد کردن اتومبیل های چندمیلیاردی به کشور، مانع تولید و عامل ازدیاد بیکاری می شود.[50]

هم چنین اگر حکومت ما حکومت اسلامي است و در مسير عدالت است، اولين مساله عدالت، رعايت عدالت براي کشاورزان است. چرا بايد در کشوري که در تمام سال مي تواند تمام مواد غذايي و انواع ميوه ها را توليد کند، اين همه محصولات کشاورزي از خارج کشور وارد شود؟[51] دولت که اشراف به مسائل دارد بايد مصالح را در نظر بگيرد؛ حال اگر چند ميوه تجملي که توليد نمي شود، واردنشود، مگر چه مي شود؟[52]

به راستی چرا بعضي محصولات را با قيمت هاي بالا از توليدکنندگان خارجي مي خريد؟ حال آنکه همان محصول را با يک سوم قيمت از کشاورزان داخلي مي خريد. اگر هر قيمتي براي توليدکنندگان خارجي مي پردازيد، بايد همان قيمت را براي کشاورزان داخلي بپردازيد.[53]

بی شک دلالي ها و قاچاق ها و واردات بي رويه، جنايتي بزرگ به کشاورزان و دیگر تولید کنندگان زحمتکش ايران است.[54]

اگر بنا باشد واردات بي رويه همچنان ادامه داشته باشد، منجر به وابستگي هاي اقتصادي خواهد شد و نتيجه وابستگي اقتصادي نيز چيزي جز وابستگي سياسي و فرهنگي نيست.[55]

جهش تولید، موتور محرکه اقتصاد مقاومتی

بی شک روابط اقتصادی در کشور باید به تولید ختم شود؛ اینکه ما همیشه در حال معامله باشیم، ولی تولیدی انجام نشود سودی برای کشور ندارد. باید کاری کنیم که همه چیز به سمت تولید حرکت کند و اگر این امر انجام شود، اقتصاد مقاومتی محقق می شود، ولی اگر این کار انجام نشود مشکلی از ما حل نخواهد شد.[56]

از سوی دیگر برای تحقق ارکان اقتصاد مقاومتی، مردم باید باور کنند که تولید داخلی و خرید دستاوردهای داخلی با صرفه بوده و راهگشاست؛ همانگونه که در شرایط کنونی اقتصاد های مهم دنیا نیز به سمت عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی حرکت می کنند چراکه برخی کشورها همانند آمریکا به صورت علنی به مردم اعلام کرده اند که باید تولیدات داخلی کشور خود را خریداری کنند.[57]

در این میان افزایش تولید داخلی، راهکاری برای رفع بیکاری و معضلات اجتماعی است؛ برای تحقق این هدف باید مردم از نظر فرهنگی به سطح مورد نیاز برسند چراکه برخی فکر می کنند اجناس خارجی نسبت به اجناس داخلی بهتر است؛ لذا تولیدات داخلی باید با کیفیت و قیمت مناسب به مردم ارائه شود.[58] چرا که بخشی از فعالیت ها و مصادیق مهم در اقتصاد مقاومتی، مسئله تولید بیشتر و بهتر است.[59]

متأسفانه بخشی از مشکلات اقتصادی ما به دلیل کوتاهی تولید کنندگان است که به کیفیت اهمیت نمی دهند و فقط کمیت برای آنها ارزش دارد؛ دارویی از خارج وارد می شود که درون آن ظرف یک بار مصرفی برای استفاده از دارو قرار دارد ولی می بینیم روی همین ظرف یک بار مصرف، با دقت زیادی کار کرده اند، ولی در کشور ما یکی از دوستان ماشین نو از تهران تحویل گرفت و در راه قم خراب شد؛ همین مسائل نامطلوب در جامعه سبب اقبال به اجناس خارجی می شوند.[60]

لذا هنوز کیفیت مورد توجه نیست؛ بسیاری از تولید کنندگان کیفیت را رعایت نمی کنند و تقصیر را به گردن مردم انداخته و از آنها گله و شکایت می کنند.[61] حال آنکه اگر کیفیت اجناس بالا باشد یک دستگاه صنعتی به جای دو ماه، چندسال کار می کند.[62]

لذا بالابردن کیفیت های اجناس، افزایش تولید و بی نیازی از خارج از مهم ترین راهبردهای اقتصاد مقاومتی است، به عبارت دیگر توجه حقیقی به اقتصاد مقاومتی، همان تحکیم و جهش تولید است.[63]

کاهش هزینه های غیر ضروری دولت

دولت باید با برنامه ریزی و اقدامات مناسب خود، رکود تولید کشور را برطرف کنند.[64] چرا که اگر دولت حمایت نکند مشکل تولید حل نمی شود، از جمله مالیات باید عادلانه باشد، بانک ها مراقب باشند و تولیدکنندگان کیفیت را درنظر بگیرند.[65]

تحقق این مسأله یعنی مملکت نباید به صورت جزیره ای اداره شود و هر اداره و سازمانی برای خود تصمیم بگیرد، اگر منطق اداره اقتصاد کشور، جزیره ای باشد مشکلات حل نخواهد شد، و این از وظایف رئیس جمهور است که بخش های مختلف اقتصادی کشور را به هم مرتبط کند.[66]

از سوی دیگر به دلیل گستردگی بیش از حد دولت، اکثر بودجه خرج هزینه های جاری و حقوق می شود، لذا سهم چندانی برای تولید نمی ماند، کشوری که اقتصادش این گونه باشد طبیعتاً گرفتار مشکل می شود، وقتی اکثر بودجه خرج حقوق کارمندان شود، عملاً چیزی برای تولید نمی ماند؛ گاهی اوقات خبر از حقوق هایی می رسد که انسان وحشت می کند. اگر بخواهند حقوق بگیران را کم کنند باز هم مشکل دیگری ایجاد می شود؛ زیرا اگر بازنشسته شوند بازهم حقوق شان برعهده دولت است، تنها راه این است که به تولید توجه کنیم و افراد اضافی را در این بخش ها به کار گیریم.[67]

بر این اساس دولت هزینه های اضافی را حذف و به داد تولید برسد؛ به عنوان نمونه سرمایه زیادی از کشور صرف حقوق های نجومی مفسدان اقتصادی، سفرهای خارجی پرهزینه، برگزاری همایش های غیرلازم و پرهزینه و امثال این مسائل می شود که باید آنها حذف و با پول آن برای جوانان تولید کار کنند.[68]

اهمیت این مسأله از آن جهت است که نیروی انسانی، مانند کارخانه هایی هستند که می توانند تولید کنند، اما مواد اولیه ندارند، لذا نیازمند عزم جدی دولت است و از این رهگذر باید مخارج اضافه حذف شود، تبدیل به وسایل تولیدی شود تا زمینه کار جوانان فراهم شود.[69]

بنابراین همه مسئولان باید با شجاعت هرچه بیشتر، جلوی خرج های اضافی را بگیرند تا خط تولید کشور بیشتر تقویت شود.[70] فراموش نکنیم اگر مشکلی پیش آید در ابتدا دامن گیر همان کسانی می شود که می توانستند کار تولید کنند اما نکردند.[71]

سخن آخر: (کشور نیازمند انقلاب اقتصادی است)

در خاتمه باید تأکید کرد، با این مدل از اقتصاد که اکنون در حال اجراست هرچه جلو برویم، مشکلات حل نخواهد شد، ما به انقلاب اقتصادی نیاز داریم، ما انقلاب سیاسی کرده ایم، انقلاب فرهنگی نیز تا اندازه ای صورت گرفته، اما انقلاب اقتصادی نشده است. زیرا مشکلات اقتصادی باید به صورت ریشه ای حل شود.[72]

از آنجا که مسئله تولید هنوز حل نشده و مراکز تولیدی فعال نگشته اند. و خوابیدن چرخ تولید در جامعه مشکل ساز خواهد بود،[73] لذا اندیشمندان باید بنشینند و حلقه های زنجیر حمایت از تولید ملی را بررسی کنند، باید همه عوامل را در نظر گرفت.[74]

تردیدی نیست که بر مسئولان فرض است تا فشار سنگین مشکلات اقتصادی را از روی دوش مردم بردارند.[75]

مسأله مهم اینجاست که اگر ما در مرحله انقلاب اقتصادی گرفتار شکست شویم، اگر نتوانیم زندگی بهتری به مردم عرضه کنیم، اگر نتوانیم کشور را به مرحله خودکفایی از نظر کشاورزی و صنعتی برسانیم، اگر نتوانیم با بیکاری و فقر بطور موردی مبارزه کنیم، اگر نتوانیم این گرانی روزافزون و بالا رفتن نرخ ‌ها را مهار کنیم، آن روز است که انقلاب ما به خطر خواهد افتاد.[76]

پژوهش؛ تهیه و تنظیم؛ معاونت تحریریه خبر پایگاه اطلاع رسانی

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی makarem.ir

 منبع: بیانات معظم له