راهکارهای «تحول در قوه قضاییه» از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

«قوّه قضائيّه» عهده‏ دار تشخيص ظالم از مظلوم و صاحب حق از مدّعى فاقد حق مى‏باشد.[1] لذا وجود دستگاه هاى قضائى، جزء بافت جدايى‏ ناپذير جوامع انسانى است.^[2] چرا که تحقق عدالت اجتماعى و تحكيم آن در جوامع انسانى ، در گرو حمايت‏ «يك دستگاه نيرومند و عدالت‏گر قضايى‏» است.[3]

در این میان، قوه قضاییه آبروی نظام اسلامی به شمار می آید و عدالت مطلوب، خود را در این دستگاه نشان می دهد.[4] لیکن در عمل شاهدیم مردم به دلیل مشکلاتی که در دستگاه قضایی وجود دارد از دستگاه قضایی راضی نیستند.[5]

فقدان فرهنگ مصالحه بين مردم، زياد شدن پرونده هاي قضايي، طولانی بودن زمان رسیدگی به پرونده‌ها، تشریفات دست و پاگیر، زندانی شدن جوانان به خاطر بدهی مهریه و غفلت از فرهنگ دینی در جرم زدایی از جمله مشکلاتی است که باید نسبت به حل آنها اقدام شود. این مسئله چیزی نیست که بخواهیم آن را پنهان کنیم. لذا تاکید ما این است که مسؤولان قضاییه باید تحولی در نظام قضایی ایجاد کنند.[6]

اصلاح دستگاه قضاییه؛ اصلاح جامعه

دستگاه قضایی یک جامعه، مانند تابلویی است که مردم همه خوبی ها و بدی ها را در این تابلو می بینند و طبعاً این دستگاه با سایر دستگاه های کشور متفاوت است ، چرا که با همه مردم در ارتباط است.[7]

لذا اصلاح دستگاه قضاییه؛ اصلاح جامعه است و در این رابطه هر چقدر کار شود خوب است.[8]

تحول دستگاه قضا در گرو اهتمام به فرهنگ صلح و سازش

در همه جا اصل نخستين، صلح‏ و صفا و دوستى و سازش‏ است، و نزاع و كشمكش و جدايى بر خلاف طبع سليم انسان و زندگى آرام او است.^[9]

در گذشته اگر اختلافی بین دو نفر به وجود می آمد با کدخدامنشی[10] حکمیت و ریش سفیدی حل می شد.[11]اما امروز تا اختلافی پیدا می شود فوراً به دادگستری مراجعه می کنند درحالیکه غالب اینها را بزرگترهای قوم می توانند حل کنند.[12]

گاهي زمان رسيدگي، از يك تا بیست سال طول مي كشد كه دليل آن زياد بودن پرونده هاي قضايي مي باشد، زيرا تا اتفاقي مي افتد مردم به دادگستري شكايت مي كنند.[13] بی شک این مشکل فرهنگی است.[14] و بايد به مردم آموزش داده شود تا با وساطت ريش سفيدان ميان خود صلح نمايند.[15]

از سوی دیگر متأسفانه مشاهده می شود که بعضی قضات، صبر و حوصله کافی در امر قضا ندارند و زود عصبانی می شوند؛ حال آنکه خیلی از قضات می توانند مردم و طرفین دعوا را بایکدیگر آشتی دهند و به آنها نحوه صلح و سازش را آموزش دهند و این کار می تواند تعداد پرونده ها را تا حد زیادی کاهش دهند.[16]

هم چنین تشکیل شوراهای حل اختلاف نیز، اقدامی ارزنده است؛[17] زیرا این شوراها با محاکم قضایی و دادگاه ها تفاوت ماهوی دارد؛[18] در محاکم قضایی و دادگاه ها بالاخره یک نفر ناراضی بر می گردد اما در شوراهای حل اختلاف در بسیاری از مواقع دو طرف دعوا راضی بر می گردند و این بسیار مهم است.[19]

تشریفات دست و پاگیر از دستگاه قضایی حذف شود

در دستگاه قضایی غرب بازی هایی است که ممکن است یک پرونده سال ها طول بکشد؛[20] لیکن وجود این آسیب در دادگاه های اسلامی بسیار آزار دهنده و زیبنده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیست.[21]

کثرت پرونده ها و تشریفات دست و پاگیر به عنوان عامل اصلی اطاله دادرسی، سبب شده است تا افراد از پیگیری حق خود و مراجعه به دادگستری صرف نظر کنند.[22]

این نقیصه نشان می دهد دستگاه قضايي داراي تشريفاتي است كه فرآيند رسيدگي به پرونده ها را طولاني مي كند كه بايد آن را كم و يا حذف نمود و یا اگر این موضوع نیاز به قانون گذاری دارد، باید در مجلس قانون اصلاح شود.[23]

لزوم نظارت دستگاه قضا بر فعالیت وکلا

یکی از عوامل طولانی شدن پرونده‌ها، عدم وجدان کاری برخی وکلا است.[24] چرا که از پيچ و خم هاي قانون استفاده کرده[25] و در روند دادرسی سنگ اندازی می کنند.[26] در نتیجه زمان رسيدگي به پرونده ها عمداً طولاني مي شود تا طرف مقابل خسته و حاضر به مصالحه شود.[27]

از این رو دستگاه قضا باید بر فعالیت وکلا نظارت کند[28] تا جلوي اين سوءاستفاده ها گرفته شود.[29]

وكلاي دادگستري نیز بدانند كه اگر پرونده حق است بايد وكالت آن را قبول كرد و «شرعاً دفاع از باطل جايز نيست».[30]

نظام سازی صدور احکام قضایی مبتنی بر آموزه های دینی

مشکل ما این است که دستگاه قضایی می خواهد هماهنگ با دستگاه قضایی غرب باشد.[31] حال آنکه دستگاه قضایی باید مطابق احکام اسلام باشد.[32]

به عنوان نمونه در حال حاضر عده ای از جوانان بی گناه به واسطه مسئله مهریه در زندان به سر می برند.[33] حال آنکه اصل اولیه، اعسار و نداشتن است، شما ثابت کنید توانایی پرداخت دارد و نمی دهد، آن وقت زندان بیندازید، متاسفانه در این خصوص بر عکس عمل می شود و این خلاف شرع است و باید اصلاح شود.[34]

قانون دوم خلاف شرع این است که اگر ثابت شد کسی فرد معسر است و گفتند باید ماهی یک سکه به زوجه بدهد، ماه اول که پرداخت کرد زن باید تمکین کند، اما در قانون این گونه نیست، و می گویند هرگاه تمام اقساط پرداخته شد هر چند 50 سال و گاه صد سال طول بکشد، بعد از آن زن به خانه بخت برود و این مضحک است.[35]

سومین قانون خلاف شرع که باید اصلاح شود این است که شما می گویید در عقد قصد جدی شرط است، آیا جوانی که می گوید این میزان مهریه به طور مثال به سال تولد دختر را می دهم، قصد دارد این میزان مهریه را پرداخت کند؟! مشخص است که این جوان قصد جدی ندارد که این میزان مهریه را پرداخت کند و همین که می گویند چه کسی داده و چه کسی گرفته شاهدی بر همین مدعا است.[36]

ما راهی را پیشنهاد کرده ایم که به هیچ قانونی هم صدمه نمی زند و آن این است که طرحی تصویب شود که اگر مهریه ها از یک میزان بیشتر شد دفاتر ثبت نکنند و این مساله در بخشنامه به دفاتر ابلاغ شود، البته میزان آن را می توانند بنشینند و بنویسند.[37]

هم چنین از رییس محترم قوه قضاییه انتظار می رود کارگروهی برای رسیدگی به این مشکل که بخش زیادی از جوانان را دچار مشکل کرده است، تشکیل دهد و با دقت و سرعت این مشکل را حل نماید.[38]

مثال دیگر اینکه شخصی قاتل عمد است و محکوم به قصاص شده؛ ولی اولیاء دم نه رضایت به قصاص می دهند و نه عفو می کنند و گاه قاتل 5 سال و ده سال در زندان های ما در انتظار مرگ می ماند. در حالی که حکم صحیح این است که اگر اولیای دم نمی خواهند فعلاً قصاص کنند، باید قاتل را با گرفتن «وثیقه و کفالت مطمئن» آزاد کرد؛ زیرا بر اساس حکم شرع، این شخص مستحقق بیش از قصاص نیست. اینها و امثال اینها ایجاب می کند که قضات در صدور احکام قضایی آموزش های بیشتری ببینند،[39] و این مسائل شرعی را با حوزویان بنشینند و حل کنند،[40] تا مردم به دستگاه قضائی اسلام خوشبین تر شوند.[41]

ضرورت ارتباطات علمی و فقهی دستگاه قضا با حوزه های علمیه

بسياري از مسائل راه حل شرعي و قانوني دارد، ولي وقتي ارتباط قوه قضاييه با حوزه كم باشد، مشكل ادامه پيدا مي كند. در زمان رییس سابق قوه قضاییه، در خصوص زندانیان مهریه نکته ای گفتم ولی مسئولان وقت برای دریافت راه حل و حل مشکل نیامدند و تذکرات بنده به آن ها برخورد.[42]

آری ارتباط دستگاه قضایی با حوزه علمیه باید قوی باشد، زیرا بسیاری از مشکلات در درس های خارج حل می شود؛ مخصوصاً ماده قانونی هم داریم که اگر چیزی در قوانین موجود پیش بینی نشده، حکم مراجع تقلید در آن مورد قبول است.[43]

نیمی از پرونده های قضایی در اثر نبود فرهنگ مذهبی است

بی شک «پيشگيري از جرم» تنها از دستگاه قضايي برنمی آید.[44] امروزه بسیاری از پرونده های قضایی در کشور وجود دارد که با مسائل فرهنگی حل می شود؛ نصف پرونده ها برای نبود فرهنگ مذهبی است.[45]

وقتی اعتنایی به فرهنگ نشود، شاهد قاچاق، اختلاس، دزدی، سوء استفاده و... خواهیم بود.[46] حال اگر مساجد، مدارس دینی و حوزه های علمیه فعال باشند و پایه های ایمان مردم را تقویت کنند و با مسائل خلاف اخلاق مبارزه کنند، از بسیاری از تخلفات و جرم ها در جامعه کاسته می شود.[47]

 در واقع باید به همان اندازه که فساد و تباهی در جامعه زیادتر می شود، تلاش و فعالیت خود را بیشتر کنیم، و باید پیشگیری را بر درمان مقدم داشت باید کانون های فساد را شناخت و مراقبت کرد.[48]

بر این اساس لازم است در این زمینه کار کارشناسی صورت گیرد و ضمن تهیه گزارش آماری دقیق، علت کثرت پرونده های موجود در دستگاه قضا مورد آسیب شناسی قرار گیرد تا بر مبنای کار فرهنگی، جلوی ورود این همه پرونده به قوه قضاییه گرفته شود.[49]

سخن آخر: (آقای رئیسی مرد تحول است؛ امیدوار به تحول همه‌جانبه هستیم)

در خاتمه تاکید ما این است که باید با برنامه ریزی مناسب مشکلات حل شود در عین حال که تشکر می کنیم از زحمات کسانی که مخلصانه زحمت می کشند و کار می کنند، اما معتقدیم این کافی نیست و باید تحولی در تشکیلات قضایی پیدا شود. چراکه رضایت مردم از دستگاه قضا، سبب قوت نظام اسلامی و ناامید شدن بیگانگان است. [50]

خوشبختانه سوابق آقای رئیسی در دستگاه قضایی روشن است و نسبت به پیچ و خم ها و مشکلات آگاه است لذا باید بنشینند و مشکلات را شناسایی کنند.[51]

امیدواریم این تذکرات خیرخواهانه مورد توجه قرار گیرد[52] و در دوره مدیریت ایشان، تحول همه جانبه ای در دستگاه قضا صورت گیرد چراکه آقای رئیسی مرد تحول است.[53]

پژوهش؛ تهیه و تنظیم؛ معاونت تحریریه خبر پایگاه اطلاع رسانی

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی makarem.ir

منبع: بیانات معظم له