بحران معیشت و مطالبات مردم از دولت از منظر معظم له

متأسفانه در ماه های اخیر بحران  شديد اقتصادى و معیشتی  مردم به اوج خود رسیده است، بحرانی که حاصل فقدان برنامه ريزى دقيق و نظارت دولت است؛ از این رهگذرزندگی معیشتی مردم به شدت سخت و طاقت فرسا شده است؛ چرا که نخستين قربانى بحران ها آنها هستند.[1]

مشکلاتی از قبیل مسائل مربوط به بازار ارز و سکه و گرانی اجناس و مواد غذایی و سقوط ارزش پول ملی، فشار زیادی را به مردم به ویژه اقشار کم درآمد وارد کرده[2]و مردم را با مشکلات عدیدۀ معیشتی روبرو کرده است.[3] مشکلاتی که دامن گیر آحاد مردم شده و مدام از قشر متوسط کاسته و به قشر فقرا افزوده است.[4]

مسلّماً تداوم این چالش خطرناک دستگاه هاى اقتصادى  کشور را فلج خواهد کرد و بحران  شديدى سراسر كشور را فرا خواهد گرفت؛ همانگونه که در فضای کنونی، نظام اقتصادى  كشور، با بحران معیشتی  مواجه شده است؛ بی جهت نیست که مردم از مسئولان به شدت گلایه مندند و در انتظار فرو نشستن بحران  اقتصادى  اند .[5] البته ما نیز از این مشکلات عدیدۀ معیشتی آنان، گرانی ها و قیمت های جهنده به شدت ناراحتیم. لذا در صددیم تا با طرح دغدغه ها و مطالبات مردم به مسئولان، به نوبۀ خود به بخشی از وظیفه خود عمل کرده باشیم.[6]

بحران معیشتی و نقش دولت

بی تردید نقش مديران جامعه در ايجاد بحران معیشتی، از همه بيش تر است؛ در این میان سوء مديريت و برنامه ريزى ضعیف، ركود جامعه و فقر را رقم زده است. حال آنکه بعضى از ملل جهان با كمترين امكانات و معادن و ذخائر؛ ولى مديريتى صحيح و نظامى فعال مشكلات خود را حل نموده اند. اما در کشور، نظام معیشتی مردم به سبب سوء مديريت به شدت تضعیف شده است.[7]

این بحران در حالی است که جامعه فقير می تواند با مديريت صحيح روى پاى خود بايستد ولى سوء تدبير در یک جامعه منشأ پيدايش فقر و بسيارى ديگر از ناهنجارى هاى اجتماعى، اقتصادی و معیشتی مى گردد. در كشورى كه با مديريت ضعيف اداره شود، استعدادها شكوفا نشده و از تخصص و كارآيى نخبگان استفاده بهينه نمى شود و منابع ثروت (اراضى، آب ها و معادن) به حال خود رها مى شوند و همۀ این امور به ناکارآمدی دولت ها بر می گردد.[8]

البته عده‌ای مسائل و مشکلات کشور را به گردن خارجی‌ها می‌اندازند درحالی‌که باید مشکل را هرکسی از خودش شروع کند و باید صادقانه با مشکلات برخورد کرد.[9]

 صادقانه این است که هرکس به ویژه دولت، سهم خود را در مشکلات بپذیرد، بی شک اگر دنبال سرچشمه‌های مشکلات می رفتیم این مشکلات پیش نمی‌آید.[10] چرا که بسیاری از مشکلات، داخلی است و باید با مدیریت درست آن را حل کرد؛ به عنوان نمونه تا به امروز هرچه مسئولان دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه دور هم نشستند، خبری نشد که این امر حاکی از سوء مدیریت هاست که باید برای آن فکری کرد.[11]

منشأ مطالبات ملت از دولت در تحقق توازن معیشت

بی شک اجراى احكام اسلام به طور صحيح و خالى از هرج و مرج و كشمكش، بدون دخالت حكومت امكان پذير نيست. در این بین تنظيم و ساماندهى روابط اقتصادى مردم با يكديگر كه مجموعه معاملات و دادوستدهاى مالى است و همچنين رفع اختلافات و منازعات در اين ارتباط چيزى نيست كه بدون قدرت حكومت انجام پذيرد.[12]

لذا تأمين معیشت مردم و حفظ اموال مردم و نظارت بر امور اقتصادی و معیشتی جامعه و نظارت بر نرخ ها چيزى نيست كه به وسيله خود مردم و به صورت خود جوش انجام پذيرد بلكه اجراى آنها در هر جامعه اى بدون نظارت حكومت ميسر نيست.[13]

این مهم به نوبۀ خود موید اصل مطالبه خواهی به عنوان يكى از حقوق  مردم  در برابر مسئولان است؛ چراکه طرح مطالبه، كليد حل مشكلات است، و در هر جامعه نشانه جنب و جوش افكار و بيدارى انديشه هاست.[14]

از جمله مطالبات مردم از دولت ، برنامه ريزى كامل و همه جانبه براى پيشرفت و تعالى مردم در تمام جنبه هاى معنوى و مادى است، چرا كه نخستين گام در طريق خير خواهى امت، چيزى جز برنامه ريزى صحيح نيست.[15]

 به اين ترتيب مسئولان باید در درجه نخست، برنامه صحيح و جامعى را كه تضمين و تأمين كننده منافع معنوى و مادى توده هاى مردم و سبب رسيدن به كمال مطلوب است با حداقل ضايعات، تنظيم كنند؛ اين معنا در دنياى امروز از اهميت فوق العاده اى برخوردار است و صاحبان فكر و انديشه معتقدند كه اشكالاتى كه در نظام هاى اجتماعى پيدا مى شود، نخست به خاطر عدم برنامه ريزى صحيح است.[16]

از سوی دیگر یکی از اهداف نظام اقتصادى اسلام برقرارى عدالت اجتماعى و ارتقای سطح معيشت طبقات ضعيف به سطح معيشت طبقه اكثریت و معمولى جامعه است.[17]

البته اجراى عدالت اجتماعى و اقامه قسط و عدل هرگز با توصيه و نصيحت و اندرزهاى اخلاقى انجام نمى شود. اين دولت  است كه بايد به ميدان آيد، و چنگال ظالمان را از گريبان مظلومان جدا سازد؛ و حقوق  مستضعفان را باز ستاند.[18]

به بيان ديگر، دولت  اسلامى باید در سياستگذارى ها و برنامه ريزى ها، فعاليت هاى اقتصادى كشور را در مسير رشد و توسعه قرار  دهد؛ توليدكنندگان، تاجران و فعالان عرصه اقتصادى را به سوی ارتقای معیشت جامعه سوق دهد تا طى يك فرآيند حساب شده، جهت گيرى برنامه ها به بهره مندى اقشار مختلف مردم  از امكانات طبيعى كشور و بسط عدالت اجتماعى ختم شود.[19]

اهمیت این مسأله از آن جهت است که در عين حال كه به تفاوت هاى فكرى و استعدادى و داده هاى درونى و ذاتى افراد و پيدايش اختلافات مالى و طبقات اقتصادى ، توجّه می شود، و یا عامل كار و سعى و تلاش افراد، در جمع آورى ثروت و در نتيجه به وجود آمدن تفاوت هاى سرمايه اى، تأثير جدّى دارد، لیکن در عين حال و با توجّه به هر دو حقيقت، مسأله برخوردارى تمام افراد جامعه از يك زندگى معقول و مناسب شؤون، مطالبه ای انکار ناپذیر است.[20]

بر این اساس ایجاد توازن در سطح معيشت اينگونه است كه مال به اندازه اى در دسترس افراد جامعه باشد كه امكان معيشت در سطح عمومى را براى آحاد جامعه فراهم سازد؛ چنين هدفى در نظام اقتصادى اسلام هدفى آنى و لحظه اى نيست بلكه هدفى است اساسى كه دولت اسلامى از طرق مختلف قانونى بايد براى نيل به آن اقدام كند.[21]

دولت از ریخت و پاش پرهیز کند

بی شک مصرف بى رويّه و اسراف  و تبذير و ريخت  و پاش گروهى مرفّه و ناآگاه، به سيستم اقتصادى جامعه آسيب مى رساند. مصرف نامتعادل، هم ثروت هاى جامعه را هدر مى دهد و بنيه اقتصادى كشور را ضعيف مى سازد و هم سبب فشار روانى، اقتصادی و میعشتی بر توده مردم، به ويژه قشرهاى محروم، مى شود.[22]

از مصاديق اين مصرف نامتعادل كه به نظام اقتصادى جامعه آسيب مى رساند، مى توان به ریخت و پاش ها و بودجه های سرسام آور نهادهای دولتی و حقوق های نجومی اشاره کرد.[23]

اصولاً جامعه اى كه برخی از دولتمردان آن، مرفه ترين زندگى را داشته باشند، در ناز و نعمت غوطه ور، و در اسراف  و تبذير غرق باشند، ، در حالى كه گروه ديگرى كه اكثريت را تشكيل مى دهند از ابتدايى ترين و ساده ترين وسيله زندگى انسانى محروم  باشند چنين جامعه اى نه جامعه اى است كه اسلام آن را بپسندد و نه رنگ جامعه انسانى دارد.[24]

به راستی چرا اينهمه مواهب الهى بى دليل در اختيار يك عده معدود قرار گيرد و اكثريت در ميان انواع محروميت ها، درد و رنج ها، گرسنگى و بيماري ها دست و پا بزنند.[25]

چنين جامعه اى قطعاً مملو از كينه و دشمنى و حسادت و كبر و غرور و ظلم و ستم و خودكامگى و استكبار، و هر گونه عوامل تباهى است.[26]

در اين گونه جوامع؛ جلسات اشراف، هميشه از مجالس تهيدستان جدا بوده است، محله هاى آنها جدا، و اجتماع آنها جدا و آداب و رسومشان كاملا متفاوت، و حتى قبرستان هايشان هم از هم جدا بوده است!.[27]

اين جدايى كه بر خلاف روح بشريت، و روح تمام قوانين آسمانى است، براى هيچ مرد الهى قابل تحمل نبوده و نيست.[28]

حال برای برون رفت از این چالش، «حرمت اسراف و تبذير» و منع تمام ريخت و پاش ها و مصرف هاى غير معقول در دستگاه های دولتی از جمله الزامات مهم دولت براى ارتقاء سطح معيشت مردم و حفظ شؤون اجتماعى آنان است؛ مطالبه ای راهبردی که در عمل با اما و اگر های متعدد دولت مواجه شده است.[29]

حال آنکه اگر تقوای الهی باشد مسائل امروز کشور به وجود نمی‌آمد؛ در مملکتی که مردم توانایی پرداخت اجاره ندارند و آواره می‌شوند برخی دیگر حقوق‌های بالای صد میلیون می‌گیرند و موضوع حقوق‌های سرسام‌آور مطرح است؛ دیگر می توان خود را شیعه علی علیه السلام نامید؟[30] این اختلاس هایی که می بینیم و بحث های هزار میلیاردی است، حقوق های نجومی و بالاتر از آن واقعا جای سوال است.[31]

تأسف آور تر این است که بعضى از افراد نادان يا مغرض و مخالف اسلام بعضاً مى كوشند تا به ریخت و پاش ها صيغه اسلامى بدهند.[32]

حال آنکه مسئولان بايد به زندگانى ساده، همچون زندگانى ضعفاى اجتماع روى آورند تا مايه آرامش و تسكين براى قشرهاى محروم  گردد و در فشار غم و اندوه به سر نبرند و سر به طغيان بر نياورند.و این افراد عادى جامعه هستند که در بهره گيرى از مواهب حيات به صورت معتدل و دور از اسراف  و تبذير آزادند.[33]

بنابراین دولت باید براى پيش گيرى از پديده  شوم ولنگاری در مصرف، دستگاه ها و شركت هاى وابسته به خود و بخش هاى خصوصى و مردمى را وادار کند تا از مصرف بى رويّه اموال و روى آوردن به تجمل پرستى و اشرافى گرى بپرهيزند.[34]

گرانی کمر مردم را شکسته است

گرانی وحشتناک در جامعه، مهم ترین مشکل اقتصادی و معیشتی مردم است؛ که به تعبیر برخی کمر جامعه را شکسته است، درحالی‌که نقش دولت در مشکلات گرانی غیر قابل انکار است.[35] چرا که شاهدیم دولت در بالا و پایین رفتن بازار ارز نقش دارد.[36]

لذا مسئولان بدانند این روزها در هر جلسه ای می نشینیم، سخن از گرانی است، کاش گرانی 20 درصد و 50 درصد بود؛ امروز گرانی 100 درصد و 200 درصد داریم و حقوق بگیران، کارمندان و کارگران ما بیچاره شده اند.[37]

آری بحث روز مردم گرانی است؛ موضوع گرانی‌ها مردم را آزار می‌دهد، برخی از مردم در تامین مایحتاج اولیه خود دچار مشکل هستند.[38] وضع عجیبی شده، قیمت ها روز به روز شده و غوغا می کند، حال آنان که حقوق ثابتی دارند، کارگران و اقشار آسیب پذیر، واقعاً گرفتار مشکل هستند.[39]

از این رو مسئولان این مساله را جدی بگیرند و به صورت شبانه روزی به فکر راه حل باشند.[40] به ویژه آنکه باید در بودجه سال آینده برای مشکل گرانی‌ها و معیشت مردم فکری شود.[41]

شکی نیست که اگر شرایط فعلی کشور را درک نکنیم و وحدت به هم بخورد همه لطمه می‌بینند، لذا همه باید مشکلات کشور را مد نظر داشته باشند.[42]

در این بین دولت باید در این گرانی روزافزون کاری انجام دهد و سر مردم را به مسائل فرعی و حاشیه ای از قبیل حضور بانوان در ورزشگاه‌ها و... گرم نکرده و به واقعیت‌ها فکر کند.[43]

متأسفانه غرب گرایان در دولت، بر اين باورند كه براى رشد و توسعه جامعه، نياز است عده اى قربانى شوند و گروهى خواه ناخواه زير چرخ شتابان رشد قرار گيرند و گرنه نمى توان به توسعه انديشيد، زيرا اجراى برنامه ها بر اساس عدالت و مراعات همه جوانب كار و راضى نگه داشتن تمامى اقشار جامعه، حركت توسعه را كند مى كند!؛ مثلًا در شتاب سازندگى، تورم  امرى اجتناب ناپذير است! حال آنکه همين مسئله بر قشر آسيب پذير جامعه فشار مى آورد.[44]

اینگونه است که در عمل شاهدیم ناهمخوانى در عرضه و تقاضا به شدت قيمت ها را دچار نوسان کرده ، واردات، صادرات و زمان تعيين شده هر يك از آنها، به طور مستقيم در التهاب بازار نقش آفرين شده است.^[45] هم چنین سقوط فاجعه بار ارزش پول ملی ، به طور محسوس بر قيمت ها و عجز و ناتوانی قدرت خرید مردم به شدت تأثير گذاشته است.^[46]

روشن است كه تأثيرگذارى بر اين امور يا تصميم گيرى هاى كلان در مورد اينها از عهده بازار خارج است، بلكه در اين امور تنها دولت مى تواند و بايد تصميم بگيرد و در ارتباط با هر يك از اينها و ميزان آنها سياست گذارى مناسب داشته باشد تا بتواند قيمت ها را كنترل كند و از تورم  و ركود پيش گيرى نمايد.^[47]

اهمیت این مسأله وقتی دو چندان می شود که بدانیم گرچه قيمت ها را فروشندگان و عرضه و تقاضا معيّن مى كنند؛ ولى در صورتى كه اجناس از لوازم ضرورى و مايحتاج مردم باشد و فروشندگان با ايجاد جنگ روانى و احتكار و بازار سياه و به هدف سودجويى و ستم به مردم از فروش عادلانه كالاها امتناع ورزند، دولت باید به قيمت گذارى اقدام كند.[48]

لذا در جنس هاى خاص و مواردى ويژه لازم است دولت به قيمت گذارى اقدام كند تا از اجحاف در حق معیشت مردم جلوگيرى شود و آثار مخرّب روانى و اجتماعى گرانى دامان جامعه را نگيرد.[49]

آری مسئولان دولتی باید در چنین وضعیت حاد معیشتی، دخالت و قيمت گذارى كنند و يا كالاهاى ذخيره كرده خود را وارد بازار كنند تا از اين طريق قيمت ها را کاهش دهند.[50]

در حقیقت دولت باید ريشه يابى كند و گرانى را در ريشه ها بخشكانند؛ دولت بايد بازار سياه را بشكند و از قرار گرفتن كالا در دست گروهى سودطلب جلوگيرى كند تا عرضه به صورت طبيعى درآيد و قيمت ها تنزل يابد.[51]

همۀ این مطالبات از آنجا نشأت می گیرد که دولت موظف است برای پيش گيرى از نوسانات شديد قيمت ها، و ايجاد ثبات نسبى در بازار و توازن معیشتی جامعه تلاش کند.^[52]

تیم اقتصادی دولت ضعیف است

بی شک مديریت اجرایی کشور براى وصول به اهداف خود، در سازمان و تشكيلاتى كه تحت پوشش مديريّت او ست بايد همراهان همفكر و هم عقيده، جدّى، صالح، امين و درستكار داشته باشد كه آنها را به تدريج از ميان افراد لايق جذب كند.[53]

در این بین نبايد از تغيير مدیران ضعیف  ترديد به خود راه داد، گاه شرايط ايجاب مى كند كه يك مسئول جاى خود را به مسئول ديگرى بسپارد كه با آن شرايط هماهنگ تر، و براى انجام آن مأموريّت مناسب تر است.[54]

از سوی دیگر هنگامی که در مسايل اجتماعى و سياسى براى گزينش  افراد، جهت پست هاى حسّاس و يا در ادامه كار اگر نقطه ضعف هايى وجود داشته باشد كه در سرنوشت جامعه مؤثر است، افشا كردن آنها و مطالبه خواهی مردم به خاطر اهميت حفظ نظام جامعه اسلامى واجب مى شود و كسانى كه بر اين گونه عيوب سرپوش مى نهند ، در واقع مصالح جامعه اسلامى را فداى اشخاص مى كنند.[55]

اینچنین است که شاهدیم بسیاری از مردم با ما تماس می‌گیرند و می گویند چرا مشکلات ما از طریق مراجع، به مسئولان تذکر داده نمی‌شود؟ ما بارها در جلسات خصوصی و عمومی این مشکلات را گوشزد کرده‌ایم، باز هم عرض می‌کنیم که مردم به شدت از مسئولان شکایت دارند.[56]

مردم معتقدند، تیم اقتصادی دولت ضعیف است. حال چه اصراری دارند که مشکلات به دست آن‌ها حل شود؟ چرا این تیم ضعیف را عوض نمی‌کنند؟ چرا صاحب‌نظران باتجربه اقتصادی را فرا نمی‌خوانند؟[57]

لزوم باز توزیع ثروت برای عبور از چالش معیشت

با توجه به آنكه بيشتر اموال مردم در دست حكومت هاست، خيانت در آن اموال و رسيدن آن به گروهى معدود و دريغ داشتن آن از ديگران، باعث مشکلات معیشتی جامعه مى شود.[58]

چرا که يكى از عوامل مهم نابسامانی های اقتصادی و معیشتی بسيارى از مردم، بهره مندى طبقه خاص از اموال عمومى است؛ اين امتيازات بى دليل سبب مى شود كه گروهى پيوسته ثروتمندتر شوند و گروه ديگرى بر خاك مذلّت و فقر بنشينند.[59]البته تولّى امور توسط ناكارآمدان و نابكاران، سبب انباشت ثروت در دست جمعى خواهد شد و در نتيجه گروهى ديگر فقير و برده آنان مى شوند.[60]

لذا اسلام با آميختن اخلاق و اقتصاد، و طرح بايدها و نبايدهاى  اخلاقى در حوزه اقتصاد، عملًا چشمه هاى توليد ثروت هاى نامشروع، كه باعث توزيع  ناعادلانه ثروت  مى گردد را مسدود نموده، تا ثروت  به طور عادلانه در بين تمام اقشار جامعه توزيع  گردد.[61]

بر این اساس تأمين زندگى متوسط و قابل قبول اجتماعى براى نيازمندان و جلوگيرى از انباشته شدن فوق العاده ثروت در دست توانگران^[62] و نظام توزيع  ثروت  و درآمد در کشور و تأمین نيازهاى اساسى و حياتى هر فرد به غذا، پوشاك، مسكن، آموزش و بهداشت باید مورد توجه دولت قرار گیرد.[63]

منشأ تحقق این مهم آن است که اسلام تأمين نيازهاى ضرورى را بر مبنای توزیع عادلانۀ ثروت بر دولت به عنوان مسئوليت و تعهد واجب کرده است؛ چرا که در نگاه دين، اگر حکومت حقوق مالى مردم را پرداخت كند و عادلانه به توزيع آن مبادرت ورزد، آحاد مردم از آن بى نياز مى شوند.[64]

در این زمینه امام صادق عليه السلام مى فرمايد: «إنّ الناس يستغنون إذا عدل بينهم ؛ آن گاه كه ميان مردم عدالت (در توزيع ثروت ها و درآمدها) حاكم شود، همگان بى نياز مى شوند».^[65]،[66]

بر اين اساس بسيارى از برنامه ها و سياستگذارى هاى اقتصادى اسلام، مانند خمس، زكات، انفاق هاى واجب، وقف، هبه و غيره كه در فرهنگ دين قرار دارد و تعاليمى چون ايثار، انصاف، دگردوستى، مواسات و ... ساز و كارهاى توزيعى ثروت هستند كه اسلام جهت رسيدن به عدالت اقتصادى اجتماعى و كاهش فاصله فقر و ثروت، طراحى كرده است.[67]

بنابراین دولت موظف است امكانات عمومى را كه به همه مردم تعلق دارد، به گونه اى در اختيار آحاد مردم قرار دهد كه فرصت هاى رشد وترقى براى همگان فراهم گردد.[68]

در این زمینه اميرمؤمنان على عليه السلام در بيانى مى فرمايد: من بيت المال را همانند پيامبر صلى الله عليه و آله به طور برابر تقسيم مى كنم و آن را ويژه ثروتمندان نمى سازم: «أعطيت كما كان رسول اللَّه يعطي بالسويّة ولم أجعلها دولةً بين الأغنياء».^[69]،[70]

اينگونه است كه در زمان حكومت كوتاه آن حضرت بر كوفه، با وجود جنگ ها و درگيرى هاى پياپى، همه طبقات مردم از زندگى آبرومندانه برخوردار شدند.[71]

بنابراین ايجاد توازن اقتصادی و معیشتی ميان افراد جامعه و تقارن نسبى سطح زندگى انسان ها در بستر توزیع عادلانۀ ثروت از جمله اهداف اقتصاد اسلامى است. [72]

البته در بينش دينى، نابرابرى هاىِ ناشى از ميزان استعداد، مهارت، ابتكار، تلاش و قابليت هاى ديگر شخصى، پذيرفتنى است، بلكه  براى بقاى حيات انسان و جامعه ضرورى است.[73]

اما اگر دامنه نابرابرى ها به اينجا برسد كه عده اى، در توزيع منابع اوليه، امكانات زيستى و مشاغل و فرصت هاى اجتماعى بيش از حقّ و توان و استعداد خود مطالبه كنند، در آن صورت جامعه در معرض طغيان ها و آشوب هاى شديد اجتماعى قرار مى گيرد.[74]

لذا ثروت ها، چه ثروت هاى قبل از توليد و چه ثروت هاى پس از آن، نباید تنها در دست ثروتمندان دور زند، بلكه بايد به صورت عادلانه ميان همه توزيع شود و هر كس به سهم خود از آن بهره مند گردد، زيرا تمركز و تراكم آن در دست طبقه خاص، باعث آسيب هاى فراوان اجتماعى و معیشتی مى شود و امنيت اقتصادی جامعه را متزلزل مى سازد.[75]

این مطالبه راهبردی در حالی است که دولتمردان هرگز نتوانسته اند توزيع  عادلانه ثروت  را آنچنان که باید و شاید براى توده هاى مردم به ارمغان آورند و برخی سیاستگذاری ها و رانت خواری ها، ثروت هاى كلان را در اختيار عده اى معدود قرار داده و در دست گروهى خاص متمركز کرده است.[76]

تبعات اين تقسيم ناعادلانه و غير منطقى ثروت و منابع مالى تا بدان حد است که وقتی دولت تصميم مى گيرد اموال دولتى را به بخش خصوصى واگذار كند، باز همان گروه خاص هستند كه آن را تصاحب مى نمايند.[77]

لیکن علیرغم استمرار بی اعتنایی دولت نسبت به توزيع  عادلانه ثروت؛ افزایش سطح شعور اجتماعى در جامعه در بالاترین حد ممکن ؛ به مطالبه گری و عدالت طلبی و اعتراض آحاد مردم نسبت به تهدید نظام معیشتی آنان منتهی شده است.[78]

طبيعى است كه راهکار برون رفت از این نقیصه از سوی دولت، نفی اقتصاد سرمایه داری و اهتمام به اقتصاد مردمی و مشاركت مردم در برنامه هاى اقتصادى است؛ لذا دولت بايد زمينه مشاركت مردم را فراهم كند و به توان آنها تكيه نمايد،به يقين همان گونه كه توده مردم در عرصه جهاد بر ضد دشمن نقش اساسى ایفا کردند، در جهاد سازندگى و توسعه اقتصادى و معیشتی نيز نقش آنان انكارناپذير خواهد بود.[79]

دولت تشریفات را کم کند و به داد محرومان برسد

اين نكته را نبايد فراموش كرد كه فلسفه اصلى دولت حفظ حقوق اقشار آسیب پذیر و حمايت از آنها است، چرا كه ثروتمندان با تكيه بر ثروت خود نه تنها حق خويش را مى گيرند، بلكه افزون بر آن را نيز مى طلبند، بنا بر اين اگر دولت و قانون حامى مظلومان و مستضعفان نباشد، فلسفه وجودى خود را به كلى از دست مى دهد و گاه به بازيچه اى در دست صاحبان قدرت و ثروت، براى توجيه  سیاست های نادرست خود تبديل مى شود.^[80]

لذا دولت باید بخشى از بيت المال را به مساكين و نيازمندان  و از كار افتادگان اختصاص دهد؛[81] برای تحقق این مهم نه تنها تك تك افراد جامعه بايد خود را از باتلاق تشريفات  زندگى و زرق و برق دنيا برهانند و به سوى زندگى ساده و پاك گام بردارند، بلكه، دولت نیز علاوه بر تهيّه كردن چنين بسترى از نظر فرهنگى و اجتماعى براى عموم مردم، خود بايد در دستگاه هاى خويش اين امر مقدّس را شروع كند. تا شايد با اصلاح اين معضل اجتماعى و ادارى، از یک سو قسمت مهمّى از فساد ادارى و گره هاى كور اقتصادى رفع گردد و از سوی دیگر محرومان مورد حمایت قرار گیرند.[82]

با این اوصاف لزوم حل مشکلات اقتصادی مردم و برنامه ریزی دقیق مسؤولان جهت تامین مایحتاج اولیه مردم در آستانه سال جدید با توجه به مشکلات عظیمی که وجود دارد، و مردم به ویژه اقشار محروم و کم درآمد تحت فشار مضاعف هستند، غیر قابل انکار است.[83]

بنابراین به دولتمردان تأکید می کنیم تشریفات را کم کنید و به جای آن به خانواده های ضعیف رسیدگی کنید، در ایام عید برای سفرهای خارجی خرج بسیاری می شود، در شرایطی که کشور در مضیقه مالی است و خانواده های ضعیف هم زیاد هستند، توصیه می شود که از این هزینه ها و خرج ها کم و به فقرا و خانواده های کم درآمد رسیدگی شود.[84]

البته مسؤولان باید عملاً نشان دهند که تشریفات را کم کرده و به نوبه خود به جای آن به محرومان کمک می کنند. باید دانست وجدان انسانی و ایمان به مبانی اسلام وظایف سنگینی در این شرایط برای ما تعیین کرده است.[85]

سخن آخر: (مبادا با توجیه‌گری ‌مطالبات مردم را نادیده بگیرید)

پدیدۀ شوم «توجيه گرى » بلائى است فراگير كه گروه عظيمى از مردم اعم از عوام و خواص را در برگرفته، و خطر بزرگ آن اين است كه راه هاى اصلاح را به روى گنهكاران مى بندد، و گاه واقعيت ها را حتى در نظر خود انسان دگرگون جلوه مى دهد.[86]

بسيارند كسانى كه«ترس و جبن» خود را به عنوان« احتياط»، و«حرص» را به «تامين آينده» و« تهور» را به«قاطعيت» و«ضعف نفس» را به«حيا» و«بى عرضگى» را به« زهد» و«ارتكاب حرام» را به« كلاه شرعى» و« فرار از زير بار مسئوليت» را به« ثابت نبودن موضوع» و« ضعف ها و كوتاهي ها» ى خود را به« قضا و قدر» توجيه مى كنند، و چه دردناك است كه انسان با دست خود راه نجات را به روى خود ببندد؟! گرچه اين مفاهيم هر كدام در جاى خود معنى صحيحى دارد، ولى اشكال در اين است كه آن را تحريف كرده، و نتيجه وارونه مى گيرند، و چه زيان هاى عظيمى كه از اين رهگذر از سوی برخی مسئولان به مردم تحمیل شده است؟! [87]

لذا شایسته است دولت از توجيه گرى  پيرامون عوامل شكست و اصرار بر تبرئه خويش، يا افكندن گناه به گردن «اشخاص» يا «عوامل» ديگر به شدت پرهيز كرد، چرا كه چيزى خطرناك تر از آن نيست كه انسان، ضعف ها و نارسائي هاى خود را ناديده بگيرد، و به گردن ديگران بيندازد، و بار ديگر ضربه بخورد و شكست ها تكرار شود.[88]

هم چنین دولت محترم باید در بررسى عوامل ناكامى ، شجاعت به خرج دهد؛ تعصب و رو در وایسى را كنار گذاشته؛ و با توكل بر خدا و خلوص نيت و صفاى قلب، و شهامت لازم، مسائل را مورد بررسى قرار دهد؛ و تمام مسؤوليت هاى ناشى از کم کاری خود را پذيرا شود كه تنها در اين صورت مى توان علل واقعى بحران معیشت مردم را دريافت، و از آن نردبانى براى ارتقای وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ساخت، و پلى براى پيروزى دولت و ملت![89]

حال خطاب به دولتمردان باید گفت: مبادا توجیه‌گری کنید و مسئله مطالبات مردم را نادیده بگیرید، واقعیات باید پذیرفته شود و مشکلات را باید حل کرد، مسئولان بدانند مطالبات اقتصادی خاموش نشده و مردم نگران مشکلات اقتصادی و معیشتی خود هستند و تا این مشکل برطرف نشود، ریشه مشکلات حل نمی‌شود، باید واقعاً برای مردم کار شود و در برنامه بودجه سال جاری نباید تحمیلات تازه‌ای بر گردن مردم گذاشته شود و نمایندگان مردم و رئیس‌جمهور و هیئت دولت توجه کنند که با بودجه باید بار مردم کم شود نه این‌که بر بار مردم افزوده شود.[90]

البته مردم نیز باید مطالبات خود را در فضای وحدت و یکپارچگی مطالبه کنند تا مبادا دشمن فرصتی برای سوء استفاده به دست بیاورد.[91]

پژوهش؛ تهیه و تنظیم؛ معاونت تحریریه خبر پایگاه اطلاع رسانی

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی makarem.ir