اصول و مبانی عدالت قضایی از منظر معظم له

بی شک دین مبین اسلام آنچه مورد نياز انسان براى زندگى معنوى و مادّى است،براى اداره حكومت و مسائل سياسى، روابط با جوامع ديگر، اصول همزيستى، جنگ و صلح، مسائل قضايى و اقتصادى و غير آن ضوابط و قواعد مورد توجه قرار داده و و جامعه اسلامى را به نحوی هدایت و تربيت می کند كه عموم مردم در مسير عدالت و قسط قرار گيرند و حتّى عدالت را درباره دوست و دشمن اجرا كنند.[1]

به راستی وقتی وجود وجدان اخلاقى يا به تعبير ديگر محكمه درونى براى همه قابل احساس است، چگونه می توان اصل عدالت را در مدیریت قضایی جامعۀ اسلامی نادیده گرفت؟[2]

ضرورت و اهمیت عدالت قضایی در اسلام

بدیهی است طبيعت زندگى بشر يك زندگى اجتماعى و گروهى است؛ و بى شك اين زندگى با تمام امتيازاتش ميدان برخوردها و تزاحم ها است، و به تعبير ديگر اين زندگى گروهى گر چه منبع انواع منافع و بركات براى جوامع انسانى و موجب پيشرفت در تمام جنبه هاى مادّى و معنوى است، ولى با اين حال مشكلات و نقاط منفى هم دارد، و آن منازعاتى است كه هميشه بر سر احقاق حقوق افراد، و دفع تجاوزها صورت مى گيرد؛ كه اگر با داورى صحيح و عادلانه حلّ و فسخ نشود جوامع انسانى را مبدّل به صحنه زد و خوردهاى دائمى خونين و نابود كننده مى سازد و كانون فساد مى شود.[3]

اگر چه تربيت صحيح و زنده بودن روح ايمان و اصول اخلاق انسانى در يك اجتماع جلوى بسيارى از تجاوزها و تبهكارى ها را مى گيرد، ولى با اين حال برقرار ساختن عدالت اجتماعى و تحكيم آن در جوامع انسانى بدون حمايت «يك دستگاه نيرومند و عدالت گر قضايى» امكان پذير نيست، چرا كه در هر محيطى افراد گردنكش و طغيانگرى وجود دارند كه شرارت آنها به قدرى است كه شعاع نيرومند ايمان و اخلاق براى روشن ساختن روح و فكر تاريك آنها به تنهايى كافى نبود. و جز در برابر يك دستگاه قضايى عادل و مقتدر سر فرود نمى آورند.^[4]

بنابراين وجود دستگاه های قضائى عادل به هر حال جزء بافت جدايى ناپذير جوامع انسانى است كه در هر حدّ و هر سطح از فرهنگ و تفكّر و انديشه بوده باشند بدون آن نمى توانند زندگى كنند.[5]

كوتاه سخن اينكه براى تعميم عدالت اجتماعى، و جلوگيرى از ظلم و فساد و پايان دادن به كشمكش ها و منازعات، و اجراى صحيح قوانين و همچنين نظارت دقيق بر دستگاه هاى اجرائى، و آشنا ساختن مسئولين رده هاى مختلف به وظايف خويش، يك نيروى مقتدر قضائى با پشتوانه كافى براى اجراى احكام آن لازم و ضرورى است و به همين دليل اسلام كه به مضمون « يا ايُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اسْتَجِيبوا لِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ اذا دَعاكُمْ لِما يحْيِيْكُمْ [6]؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگامی که شما را به سوی چیزی می‌خواند که شما را حیات می‌بخشد! » دين حيات و زندگى واقعى انسانهااست اهميّت فوق العاده اى براى اين مسأله قائل شده، و براى اصل و ريشه و همچنين شاخ و برگ آن، دستورات و مقررات فراوانى وضع كرده است.[7]

به همين دليل اسلام تنها به توصيه هاى اخلاقى و تربيت هاى معنوى، در پياده كردن برنامه عدالت اجتماعى خود قناعت نكرده، و تشكيلات قضايى نيرومندى را در پشت سر همه دستورات خود پيش بينى كرده است.^[8]

جایگاه عدالت قضایی در قرآن

در قرآن کریم در آيات متعدّدى به مسألۀ عدالت قضایی  اشاره شده است؛ از جمله آنکه خداوند متعال  در فرازی از کلام آسمانی پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله را مخاطب ساخته مى فرمايد:« انّا انْزَلْنا الَيْكَ الْكِتابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسَ بِما اراكَ اللَّهُ وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنينَ خَصيماً؛ما اين كتاب رابه حقّ بر تو نازل كرديم؛ تا به آنچه خداوند به تو آموخته در ميان مردم قضاوت كنى؛ و از كسانى مباش كه از خائنان حمايت نمايى».[9] در مورد ديگر درباره داورى در ميان غير مسلمان ها نيز همين دستور را به [10]پيامبر صلى الله عليه و آله مى دهد و مى فرمايد:«وَ انْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ انَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ : «و اگر ميان آنها داورى كنى، با عدالت داورى كن، كه خدا عادلان را دوست دارد».[11]،[12]

هم چنین قرآن کریم  روى سخن را به همه مؤمنان كرده و همين دستور را به آنها مى دهد، و مى فرمايد:«انَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ انْ تُؤَدُّوا الأماناتِ الى اهْلِها وَ اذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاس انْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ انَّ اللَّهَ نِعِمّا يَعِظُكُمْ بِهِ إنَّ اللّهَ كانَ سَميعاً بَصيراً؛خداوند به شما فرمان مى دهد كه امانت ها را به صاحبانش بدهيد؛ وهنگامى كه ميان مردم داورى مى كنيد، به عدالت داورى كنيد. خداوند، اندرزهاى خوبى به شما مى دهد، خداوند شنوا و بينااست».[13]،[14]

قرآن مجيد حتى در مسأله شهادت و گواهى دادن به حق كه يكى از مقدمات مهم داورى به حق و عدالت است، تأكيد فراوان نموده و همه مؤمنان را مخاطب ساخته مى فرمايد:»«يا ايُّها الَّذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامينَ لِلّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَآنُ قَوْمٍ عَلى انْ لا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ اقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَ اتَّقُوا اللَّهَ انَّ اللَّهَ خَبِير بِما تَعْمَلُونَ ؛ اى كسانى كه ايمان آورده ايد! همواره براى خدا قيام كنيد، و از روى عدالت، گواهى دهيد. دشمنى با جمعيتى، شما را به گناه و ترك عدالت نكشاند. عدالت كنيد، كه به پرهيزكارى نزديك تر است؛ و از معصيت خدا بپرهيزيد، كه خداوند از آنچه انجام مى دهيد، با خبر است».[15] بنابراين در محيط جامعه اسلامى هيچ چيز نمى تواند حق و عدالت را بر هم زند؛ شهادت ها همه بايد عادلانه باشد چه در مورد دوست و چه در مورد دشمن، و داورى ها و قضاوت ها نيز بايد بر محور عدالت دور زند، و نزديك ترين و دورترين افراد بايد در آن يكسان باشند.[16]

استقلال قضایی؛پیش شرط عدالت قضایی

استقلال قضايى از جمله مهمترین ضرورت ها در تحقق عدالت اجتماعی است، لذا شاهدیم كه در دنياى امروز به استقلال قضایی اهمّيّت زيادى مى دهند و قوه قضائيه را قوه مستقلى در برابر قوه اجرايى (دولت) و قوه قانونگذارى مى شناسند. ^[17]

از این جهت است که در قرآن کریم می خوانیم:«فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ^[18]؛ و هرگاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید (و از آنها داوری بطلبید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید! »که مرجع مسلمانان را به هنگام اختلافات و منازعات مشخّص مى كند، گويا يك سيستم قضائى مستقلّى را براى آنها پايه گذارى مى كند؛ و به این امر اشاره دارد که  مسائل اختلافى خويش را در نزد بيگانگان از اسلام مطرح نكنيد.^[19]

حال با توجّه به اين كه قيد ايمان به خدا و آخرت آمده است، معلوم مى شود كه مسلمانانى كه در مسائل اختلافى به غير منابع و محاكم اسلامى رجوع مى كنند مؤمن به خدا و آخرت نيستند.^[20]

گاهی دیده می‌شود برخی افراد به دنبال اعمال نفوذ در قوه قضائیه هستند و می‌خواهند استقلال قضایی را زیر سئوال ببرند، حتی گاهی این کار از سوی برخی دولتمردان و گاه از سوی افراد متمکن صورت می‌گیرد و باید جلوی همه این اعمال نفوذها گرفته شود.[21].

باید به گونهای شود که دستگاه قضایی همیشه مستقل بماند و تحت نفوذ هیچ کسی قرار نگیرد و امید مردم به دنبال حذف اعمال نفوذها در دستگاه قضایی است.[22].

شرطیت عدالت در قاضی

در نظام قضائى امروز اعتماد به قاضى در محدوده قضاء و داورى كافى است ولى در اسلام اين مقدار كافى نيست بلكه قاضى بايد از هر نظر پاك بوده باشد؛ زيرا عدالت به معنى پرهيز از هر گونه گناه است؛ خواه در دايره مسايل قضائى باشد يا غير قضائى.[23]

روشن است ميان كسى كه در همه چيز و همه حال از گناه پرهيز مى كند با كسى كه در محدوده معينى پرهيز دارد تفاوت بسيار است؛ و احتمال لغزش نفر دوّم از نفر اوّل بيشتر است.[24]

اینگونه است که  قاضی باید «مساوات» و برابرى كامل همه طبقات در برابر «دادگاه» را مورد توجه قرار دهد ؛ از این رو سخن گفتن و تعارفات عادى و معمولى، نگاه كردن به طرفين دعوا، و همچنين در نشستن يا ايستادن آنها باید عدالت و مساوات را رعايت كند، و طرفين دعوا هر كه باشند، و هر قدر مقام اجتماعى آنها متفاوت باشد، بايد بدون كوچكترين امتياز و تفاوت در برابر دادگاه قرار گيرند.[25]

در كلمات پيشوايان اسلام قضاوت، به عنوان يك كار پر مسؤوليت و خطرناك و در عين حال مهم معرفى شده است، زيرا كوچكترين انحراف و تمايل خصوصى قاضى به يك طرف، براى سقوط او از مقام عدالت و طرد از مقام قضا و دادرسى كافى است.[26]

در این زمینه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله مى فرمايد:«زبان قاضى در ميان دو شعله آتش قرار گرفته است»! يعنى اگر متمايل به يك طرف شود، فوراً مى سوزد!.[27]

از سوی دیگر در اسلام رشوه گرفتن و تحريف حق به سود رشوه دهنده يكى از گناهان كبيره است:«الراشى و المرتشى و الماشى بينهما فى النار؛ رشوه دهنده و رشوه گيرنده و واسطه ميان آن دو، همه در آتشند»![28]

آری آيين دادرسى اسلام بسيار دقيق و گسترده است، به گونه اى كه در ميان آيين هاى دادرسى گسترده دنياى امروز، درخشندگى و اصالت خاصى دارد.[29]به نحوی که در كتب فقه اسلامى كتاب مخصوصى تحت عنوان «كتاب القضا»[30]وجود دارد كه اصول كلّى و تمام جزئيات آيين دادرسى اسلام، شرايط قاضى، شرايط شهود؛ طرز اقامه دعوا، دلايلى كه طرفين دعوا مى توانند به آن استناد جويند، و مانند اينها به طور مشروح مورد بررسى قرار گرفته است. براى پى بردن به گوشه اى از اين دستورات، و نيز اهميّتى كه اسلام به مقام ارجمند قاضى مى دهد، كافى است به چند دستور زير كه اميرمؤمنان على عليه السلام در فرمان معروفى كه به مالك اشتر استاندار مصر نوشته توجه كنيم:[31]«براى تصدّى مقام قضاوت و دادرسى ميان مردم، كسى را انتخاب كن كه:از همه مردم از نظر علم، تقوا و فضيلت برتر باشد. تراكم قضايا و هجوم مسائل گوناگون او را به تنگنا نيفكند.[32]

به هنگام مراجعات مكرر ارباب دعوا، ناراحت و تنگ حوصله نشود.اگر خطا و اشتباهى از او سر زد در اشتباه و خطاى خود اصرار نورزد.و از بازگشت به سوى حق آزرده خاطر نگردد.آزمند و طمعكار نباشد.نظرات سطحى و مطالعات ابتدايى، او را از تعمّق و باريك بينى در امور باز ندارد.[33]

در موارد مشكوك احتياطش از همه بيشتر، در استناد به دليل از همه كوشاتر، در برابر مراجعات مكررّ ارباب رجوع و متداعيان از همه پر حوصله تر، در كشف حقايق امور شكيباتر، و به هنگام روشن شدن حق [34]در دادن رأى نهايى از همه قاطع تر و برنّده تر باشد.[35]كسى كه نه ثنا خوانى و تملّق چاپلوسان او را بفريبد و نه تطميع اين و آن او را از جادّه حق منحرف سازد».[36]،[37]

با این تفاسیر مى توان نتيجه گرفت كه اسلام بيشترين سرمايه گذارى در اين قسمت انجام داده و با دقت زياد مسأله عدالت قضائى را دنبال نموده است و پيروان مكتب خود را به پايبند بودن به مسأله عدالت قضائى چنان ملزم ساخته كه كمترين انحراف از حق و عدالت را براى قاضى مجاز نشمرده است وحتى به مسائلى كه ممكن است با چند واسطه در فكر قاضى اثر بگذارد و او را از حق و عدالت منحرف سازد توجّه نموده و نسبت به آن هشدار داده است.^[38]

تحقق عدالت قضایی در گرو پویایی نظام عدالت کیفری

شكی نيست كه تشريع احكام الهى به خاطر دعوت مردم؛ به قسط و عدل و هدايت جامعه به طرق امن و امان است؛ تا انسان ها بتوانند به كسب فضايل و نفى رذائل و سيرالى اللَّه و مقام قرب الهى كه مقصد اعلاى آفرينش است بپردازند.^[39]

و از آنجا كه احكام الهى به تنهايى در همه نفوس مؤثّر نمى شود، لازم است در كنار آن بشارت و انذار قرار گيرد تا انگيزه حركت مردم و انجام آنها شود.^[40]

از سوی دیگر  بشارات و انذارهاى اخروى براى بازداشتن گروهى از مردم از اعمال خلاف و واداركردن آن هابه انجام وظايف فردى و اجتماعى كافى نيست؛ لذا لازم است مجازات هاى دنيوى براى كسانى كه از حدود الهى تجاوز مى كنند؛ و حق و عدالت را زير پا مى گذارند تعيين گردد، تا ضامن اجراى اين احكام در ميان كسانى شود كه تربيت كافى دينى و تقواى الهى ندارند.^[41]

لیکن كيفرهايى كه براى مجرمان قرار داده مى شود بايد هم عادلانه باشد وهم اثر پيشگيرى نسبت به آينده در مجرم يا ديگران داشته باشد، و در عين حال راه را به روى افراد فريب خورده اى كه پشيمان و نادم مى شوند  در مواردى كه تخفيف امكان دارد نبندد.^[42]

به عنوان مثال، همانگونه که  در قرآن کریم قصاص به عنوان يك اصل اساسى در مورد «قتل نفس عمدى» معرفى شده است: «وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِى الأَلْبَاب ؛ قصاص مايه حيات و امنيّت اجتماعى شما است اى انديشمندان»،^[43]،^[44] ولى به صاحبان خون اجازه مى دهد كه در صورت تمايل قاتل را عفو كنند؛ و يا به جاى قصاص «خونبها» بگيرند.^[45]

هم چنین در پاره اى از موارد مانند مجازات اعمال منافى عفّت، اگر پيش از طرح حكم در دادگاه، مجرم از كرده خود پشيمان گردد و درصدد جبران برآيد، او را مشمول عفو قرار داده است.^[46]

ضرورت برخورد قاطع دستگاه قضا با مفسدین واشرار؛ اصل بنیادین در عدالت قضایی

دستورهاى اسلامى بيش از هرچيز كوشش خود را روى اين مسئله متمركز مى كند كه اصولًا جرم و جنايتى در جامعه رخ ندهد، و تمام تدابير ممكن را براى تربيت اخلاقى افراد از طريق توجّه آنها به خدا و معنويّت يا ترس از مجازات هاى رستاخيز، و تشويق به پاداش هاى نيكوكاران، به عمل آورده است.^[47]

ولى با اين حال اگر على رغم همه اين كوشش ها جرم و جنايتى رخ دهد، با آنها كه گرفتار عواطف كاذب مى شوند، و به عنوان مثال در «مجازات اعدام» در مورد مرتكبين قتل عمد و يا اجراى مجازات هاى ديگر در حقّ متجاوزان و ستمگران ترديد مى كنند و عملًا حفظ مجرم و گناهكار را بر حفظ جامعه ترجيح مى دهند، مخالف است.^[48]تجربه نيز نشان مى دهد كه فراموش كردن شدّت عمل در مورد اين گونه اشخاص، به توسعه فساد و سلب امنيّت اجتماعى كمك مى كند.^[49]

ممكن است بعضى بر پاره اى از قوانين جزايى اسلام خرده گيرى كنند و آن را خشن بشمارند، در حالى كه به هيچ وجه چنين نيست،^[50]زیرا  شدّت عمل در مواردى كه جنبه حياتى دارد و امنيّت اخلاقى و اجتماعى ملّتى به خطر مى افتد، به ویژه در مسائلى از قبيل مبارزه با فساد اعم از اقتصادی و اخلاقی و امنیتی بسیار ضروری است و قوانين اسلامى نیز با موشكافى مخصوص خود اين مسائل را جزو حياتى ترين موضوعات شمرده است.^[51]

البته تحقق این مهم نیز به نوبۀ خود  در گرو وجود يك دستگاه قضائى بيدار و آگاه است که به وسيله مراقبت و نظارت دقيق كه نه مجرمان از چنگ آن فرار كنند و نه از عدالت سرباز زنند،  به عنوان عامل مؤثّر در كاهش ميزان فساد، و گناه و تخلّف از قانون، به رسالت ذاتی خود اهتمام ورزد.^[52]

تحقق عدالت قضایی در پرتو توجه به  قانون وحدت رویه قضایی

اگر چه آزادى قضات در تعيين مقدار مجازات در باب تعزيرات، امتياز و نقطه قوّت روشنى است كه به آنها امكان مى دهد مجازات مجرمان را به طور دقيق تعيين كنند؛ ولى اين مسأله گاه سبب مى شود كه قضات در مناطق مختلف براى جرم واحد مجازات هاى متفاوتى در نظر بگيرند، و اين امر در گذشته كه مناطق مختلف عملًا از يكديگر جدا بود؛ مشكلى ايجاد نمى كرد؛ ولى امروز با توجه به ارتباطات فراوان و نزديك، به يقين مشكل آفرين است.^[53]

به همين دليل مانعى ندارد كه قضات آگاه و كارشاسان جرايم در جلساتى با هم بنشينند و حدودى براى تعزيزات در نظر بگيرند؛ البته نه به صورت معين بلكه حدّاكثر و حدّاقلّى از زندان و جريمه مالى و مجازات هاى اسلامى و امثال آن را در نظر بگيرند؛ تا وحدت رويّه حاصل شود.^[54] زیرا مصلحت وحدت رويّه و پرهيز از بى نظمى قضايى ايجاب مى كند كه حدّ اقلّ و حدّ اكثر آن از طرف مقامات قضايى تعيين شود.^[55]

اين امر با موازين اسلامى كاملًا سازگار است و لااقل از عناوين ثانويه در عصر و زمان ما براى مشروعيّت آن مى توان استفاده كرد.^[56]

لذا  چنانچه تخيير قضات در تعيين مقدار تعزير، سبب اختلال در امور قضايى گردد، مى توان در حكومت اسلامى به عنوان ثانوى براى هر جرمى مجازات معيّنى قرار داد، تا هرج و مرج از بين برود، و امور قضايى در شرايط دنياى كنونى دچار اختلال نگردد، و چهره احكام نورانى اسلام مخدوش نگردد.^[57]

اطاله دادرسی مانعی برای عدالت قضایی

بی تردید وجود پرونده ھای طویل العمر در دادگستری که ھمیشه ھم اجتناب ناپذیر نیست و می توان با تدارک یک سری مقدمات از این اطاله بیھوده جلوگیری کرد از جمله موانع اصلی در تحقق عدالت قضایی است؛ و این موضوع به کل تشکیلات قضائی لطمه می زند و لازم است حتماً فاصله ھا کم شده و سرعت رسیدگی به پرونده ھا بالا برود. [58]

تأسف آور است که بسیاری از مردم از طولانیشدن رسیدگی به پرونده‌های قضایی گلایه دارند، گرچه برخی از عوامل این مشکل برچیده شده است، اما اگر بخش دیگری از این عوامل برچیده شود، نگرانی مردم هم برطرف می‌شود.[59]

بنده افرادی را سراغ دارم که برای احقاق حقشان به دلیل زمان بر بودن و هزینه داشتن مراجعه نمی کنندچرا که اطاله دادرسی ها گاها به 18 ماه طول می کشد.ا[60]لذا  برخی از مردم به دلیل طولانیشدن پرونده‌های قضایی به اجبار از حق‌شان می‌گذرند، رئیس محترم دستگاه قضا کاری کند که به خواست خدا در مدت اندک مردم به حق‌شان برشند و این نگرانی‌ها برطرف شود و برخی از قوانین دست‌وپا گیر نیز که سبب طولانیشدن این پروندهها میشود برچیده شود.[61]

سخن آخر

در خاتمه باید گفت هدف اصلی نظام اسلامی اجرای عدالت است و بخش مهمی از این برپایی عدالت و گسترش آن بر عهده نظام قضایی کشور است که اگر خدای ناکرده آسیب‌هایی پیدا کند آبروی نظام در خطر خواهد بود.لذا امروزه همه دست‌اندرکاران امر آموزش، تحقیق، پژوهش، منابع انسانی و فرهنگی دستگاه قضا همچنین حوزه‌های علمیه باید دست به دست یکدیگر دهند تا نظام اسلامی ما بیش از پیش از نعمت یک سیستم قضایی عدالت محور ، مقتدر و مطابق با موازین اسلامی بهره مند باشد.^[62]

پژوهش؛ تهیه و تنظیم؛ معاونت تحریریه خبر پایگاه اطلاع رسانی

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی makarem.ir