در عروه‌الوثقی مع التعلیقات، فی احکام الجبائر، م 34 در جواب این مسئله که «اگر کسی که نمی‌داند وظیفه‌اش تیمّم است یا وضوی جبیره ای» نظر جنابعالی این است «در شبهات موضوعیه بنابر احتیاط واجب، هر دو را انجام دهد اما در شبهات حکمیه، می‌تواند تقلید یا اجتهاد نماید» اگر امکان دارد لطفاً به‌طور واضح‌تر و برای عموم مردم بیان کنید؟
قاعده قرعه در کدام شبهات موضوعی اجرا می‌شود؟ (مثلاً در جایی که یکی از آب‌وخاک غصبی است و نمی‌داند کدام‌یک است، می‌فرمایید از هر دو اجتناب کند و در جایی که یقین دارد از بین ده مرغ یکی از آن‌ها ذبح شرعی نشده است، می‌فرمایید قرعه بزنند)
در مورد تضییع حقوق زنان لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید
1ـ اجماعى است که طلاق به دست مرد است، و مرد مى تواند هرگاه که اراده کند زنش را طلاق بدهد، هر چند هیچ عذر موجّهى نداشته باشد طلاق غیابى و بدون هیچ عذر موجّه، آیا این کار ظلم به حقوق زنان نمی باشد؟
2ـ در بحث عیوب زوجین مى گویند: «اگر مرد بعد از عقد بفهمد زنش کور یا شل است، خوره یا برص دارد، مى تواند عقد را فسخ کند. ولى اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهرش یکى از این عیوب را دارد حق فسخ ندارد; باید بسوزد و بسازد، آیا این کار ظلم به حقوق زنان نمی باشد؟
3ـ مرد هر وقت تمایل داشته باشد زن باید خود را در اختیار او قرار دهد; حتّى اگر وسط نماز باشد. ولى زن فقط سالى سه مرتبه حقّ آمیزش دارد، آن هم چنان کوتاه و مختصر که مجال بیان آن نیست، آیا این کار ظلم به حقوق زنان نمی باشد؟
4ـ اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترک کند و مسافرت برود، و بعد از ده سال برگردد در صورتى که نفقه داده باشد زن حق اعتراض نداردآیا این کار ظلم به حقوق زنان نمی باشد؟ چگونه مى توان با حفظ مبناى کلامى شیعه، این قبیل احکام را پذیرفت؟
