در دو دهه اخير در نظام اقتصادى و بانكى كشور ما استفاده از كارتهاى الكترونيكى بانكى به جاى وجه نقد در مبادلات و خريدهاى روزانه افراد رواج يافته است. و اين كار از لوازم نظام بانكى كشور شمرده شده، و استقرار آن به جهات مختلف به نفع اجتماع است. از جمله اين منافع براى دولت صرفه جويى در هزينه هاى چاپ و نشر اسكناس (كه در سال 82 به ميزان 14 ميليارد و 600 ميليون تومان اعلام شده است) وجمعآورى و امحاء اسكناسهاى فرسوده، صرفه جويى در هزينه هاى برقرارى امنيّت براى نقل و انتقال پول در جامعه، صرفه جويى در هزينه هاى مصروفه براى مقابله با شيوع بيمارىهاى مختلف كه از طريق دست به دست شدن پول بين مردم است و براى بانكها، استقرار روش استفاده از كارت به جاى اسكناس موجب تمركز سرمايه هاى كشور نزد بانكها مىشود، و بدين ترتيب توان سرمايه گذارى بانكها افزايش يافته وموجب تثبيت وضعيّت اقتصادى، رشد سرمايه گذارى، افزايش موقعيّت هاى شغلى ورفاه براى مردم مىگردد، و بالاخره مردم از طريق برخوردارى از خدمات بانكى24 ساعته، پرهيز از مراجعات مكرّر به بانكها براى دريافت و پرداخت وجه نقد، صرفه جويى در هزينه رفت و آمدهاى اضافى، رعايت بيشتر بهداشت اجتماعى، افزايش امنيت فردى و دسترسى دائمى به نقدينگى، و امثال آن از اين ابزار جديد منتفع مىگردند. البتّه استقرار اين سيستم در جامعه مستلزم هزينه هاى هنگفت سخت افزارى، نرم افزارى و تربيت نيروى انسانى از يك سو، و صرف هزينه هاى فرهنگسازى براى جلب نظر مردم در استفاده از اين روش سودمند است اكنون بانكها در زمره خدماتى كه در قالب ارائه خدمات كارتهاى بانكى در اختيار مشتريان خود قرار داده اند، ارائه خدمات كارتهاى اعتبارى و نقدى است. در ارائه خدمات كارتهاى اعتبارى؛ در واقع تأمين منبع مالى نيز به عهده بانك مىباشد. و مشترى از اعتبارى كه بانك به وى اختصاص داده به همراه ساير امكاناتى كه از طريق استفاده از خدمات كارت به وى داده مىشود استفاده مىنمايد و در دوره هاى مشخص و مورد توافق، اصل مبلغ استفاده شده از اعتبار را به همراه مبلغى به عنوان كارمزد كه ميزان آن معمولاً بر اساس درصدى از اصل مبلغ اعتبار تعيين مىگردد به بانك بازپرداخت مىكند. اين بانك به عنوان يكى از بانكهاى رسمى و خصوصى كشور اقدام به صدور كارت اعتبارى نموده، و بابت اين خدمات هزينه هاى ذيل را به عنوان كارمزد در قرارداد صدور كارت درج نموده، و از مشتريان خود اخذ مىنمايد :
الف) كارمزد هزينه خريد با كارت اعتبارى معادل 1% مبلغ خريد.
ب) كارمزد دريافت وجه نقد با كارت اعتبارى معادل 5/2% مبلغ وجه دريافت شده.
ج) كارمزد تقسيط براى بازپرداخت اعتبار استفاده شده معادل 5/1% در ماه.
د) جريمه تأخير دربازپرداخت اعتبار استفادهشده ظرف مهلت مقرر معادل4% درماه.
مستدعى است نظر خود را در موارد زير اعلام فرماييد :
الف) نظر حضرتعالى در خصوص ارائه خدمات كارتهاى بانكى خصوصاً كارتهاى اعتبارى چيست؟
ب) آيا قالب عقد جعاله را براى ارائه خدمات كارت موجّه مىدانيد؟
چندى پيش سمينارى در قم در مورد پول، اقتصاد و اسلام برگزار گرديد. بحث در مورد پول كاغذى و پول با ارزش (طلا و نقره و...) بود كه پول كاغذى به عنوان ارزش قدرت خريد مردم تلقّى شد و اظهار نمودند كه دولت نمى تواند با كاهش ارزش پول موجب كاهش سرمايه مردم گردد و بعضى نتيجه هاى مختلفى گرفتند از جمله اين كه:
الف) سودى كه بانكها به پس اندازها مى دهد، چون موجب جبران كمى از كاهش ارزش پول است، كه به وسيله دولت ايجاد مى شود، ربا نيست.
ب) به اين سود كه بانك مى دهد، چون موجب جبران كمى از كاهش ارزش پول نزد مردم مى گردد، خمس تعلّق نمى گيرد.
نظر حضرتعالى در دو مورد فوق چيست؟
مركز پشتيبانى شمال شرق، اقدام به تأسيس تعدادى شركت هاى اقتصادى نموده، كه عمدتاً سهامدار آنها پرسنل آن مركز مى باشند از آنجا كه در پرداخت وام توسّط اين تعاونى به شركتهاى مذكور موضوع سود شرعى مدّ نظر است، آيا گرفتن سود بايد دقيقاً در قالب معاملات و عقود اسلامى باشد، يا مشمول حكم رباى پدر و فرزند مى باشد كه بدون اشكال است؟
آیا نذر فردی که تازه بالغ شده اما به بلوغ اقتصادی نرسیده مانند دختر خانمی که در سال اول راهنمایی بگوید اگر در آینده معلّم شدم همه ی حقوق خود را می بخشم و یک پنجم آن را برای خود برمی دارم، صحیح است؟
برخی از تجهیزات پزشکی با کارکردی درمانی و دارای ارزش اقتصادی بالا در بدن بیماران قرار داده میشود، برخی از این تجهیزات کمکی هستند که بیمار بدون آن نیز میتواند ادامه حیات دهد در حالی که برخی از این ابزارها، مانند قلب مکانیکی، جزء اجزاء فرد بیمار شده که از کارافتادگی و یا خروج آن، مساوی با مرگ بیمار خواهد بود. با توجه به توضیحات فوق خواهشمند است پاسخ سوالات ذیل را مرقوم فرمایید:
الف : برداشتن تجهیزات مزبور، در دو فرض مرده بودن فرد و یا زنده بودن چه حکمی دارد؟ ب : آیا بدن افراد مزبور در حالتهای مذکور و برای این تجهیزات حرز محسوب میشود یا خیر؟ ج: آیا سردخانه بیمارستان و یا قبر حرز برای این تجهیزات محسوب می شود یا خیر؟
