فقهاى اسلام در اصل خمس اتفاق‌نظر دارند، ولى در موارد و مصارف آن اختلاف است؛ به‌طوری‌که فقهاى اهل سنّت مورد خمس را منحصر به غنائم جنگى دانسته‌اند ولى فقهاى امامیه به سودها و بازیافت‌ها تعمیم داده‌اند، با توجه به این مطلب آیا از فقها و علماى طراز اوّل هر دو مذهب، کسانى هستند که نظر طرف مقابل را داشته باشند؟
جنابعالى در ابتداى رساله مرقوم فرموده‌اید: «عقیده مسلمان به اصول دین، باید از روى دلیل باشد.» اگر مسلمانى به دنبال تحقیق رفت و درنتیجه دینى غیر از اسلام را برگزید، آیا حق دارد پیرو آن دین شود؟ آیا حکم مرتد بر او جارى نمی‌شود؟ اگر جارى می‌شود، چرا؟ آیا این فتوا با فتواى به لزوم تحقیق در اصول دین و عدم جواز تقلید در آن سازگار است؟ اصولاً کسى که می‌داند، اگر به نتیجه‌ای غیر از دین پدر و مادرش برسد کشته خواهد شد، چگونه می‌تواند بافکری آزاد در اصل دین تحقیق کند؟
