حضرت آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار با رئیس قوه قضاییه ضمن تسلیت ایام فاطمیه، بر ضرورت تلاش برای حل مشکلات دستگاه قضایی و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها تأکید کردند.
ایشان با اشاره به شکایت‌های مردم از طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده ها فرمودند:گاهی گفته می‌شود که یک سال طول می‌کشد تا نوبت رسیدگی به یک پرونده برسد، در حالی که ممکن است در این مدت تحولات زیادی در زندگی فرد رخ دهد و نتواند به حق خود برسد. برای این موضوع چاره‌ای اندیشیده شود و با افزایش تعداد قضات و تقویت عوامل پیشگیرانه، روند رسیدگی‌ها منطقی‌تر گردد.
معظم له بخشی از مشکلات قوه قضاییه را فرهنگی دانستند و افزودند:بسیاری از مسائل، ریشه در فرهنگ عمومی دارند؛ چه در رفتار قضات، چه در میان وکلا و مراجعان و لازم است با آموزش و فرهنگ‌سازی، این نگاه اصلاح شود.
ایشان یکی از مشکلات دیگر را در زمینه نظام وکالت دانسته و اظهار داشتند: برخی وکلا با دریافت حق‌الوکاله‌های سنگین موجب نارضایتی مردم می‌شوند. وکلا باید تحت نظارت دقیق قرار گیرند تا مردم از این ناحیه متضرر نشوند.
معظم له در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله حجاب اشاره کرده و فرمودند: بی‌حجابی تنها یک مسئله شرعی نیست بلکه یک مسئله اجتماعی است و سرچشمه بسیاری از ارتباط‌های نامشروع می‌شود که در نهایت برای دستگاه قضایی دردسرساز است.
ایشان همچنین بحران مسکن را از دیگر مشکلات جدی مردم دانسته و خاطرنشان کردند: دستگاه قضایی در حد توان خود برای کنترل این وضعیت همکاری کند تا مالکان نتوانند با افزایش بی‌رویه اجاره‌بها به مردم فشار بیاورند زیرا این مشکل حتی ازدواج جوانان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
ایشان با اشاره به تأثیر مستقیم نوسانات نرخ ارز بر معیشت مردم، گفتند: چه دست‌هایی باعث بالا و پایین شدن ناگهانی نرخ ارز می‌شوند؟ این نوسانات بلافاصله بر قیمت کالاها اثر می‌گذارد و نشان می‌دهد که روی کسبه و بازار، کار فرهنگی صورت نگرفته است.
معظم له در بخش پایانی سخنان خود به موضوع هوش مصنوعی اشاره کرده و هشدار دادند: دستگاه قضایی از هم‌اکنون نسبت به حوزه هوش مصنوعی ورود کند تا جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته شود. هوش مصنوعی مخلوق انسان است، نه موجودی دارای عقل مستقل؛ بنابراین باید استفاده صحیح از آن مدیریت شود.
ایشان در پایان برای توفیق رئیس قوه قضاییه و مجموعه همکارانشان دعا کرده و تأکید نمودند:امیدواریم با افزایش قضات، ارتقای آموزش‌ها و اصلاح قوانین، کار مردم آسان‌تر شود و نظارت بر وکلا و نظام حقوقی تقویت گردد.
