هنگامی که مطابق حکم قطعی دادگاه شخصی محکوم به پرداخت وجه می شود، به طور معمول، دادگستری پس از توقیف حساب بانکی شخص محکوم علیه و نیز از طرق قانونی دیگر (مانند توقیف مال یا وجهی که محکوم علیه نزد شخص ثالث دارد یا...) طلب محکوم له را استیفا می کند. در این زمینه، در برخی از دادگاهها مرسوم است که برای نمونه، پولی را که از شخص محکوم علیه، نزد بانک توقیف شده، دستور می دهند که به حساب دادگستری (حساب امانی)، منتقل شود و پس از گذشتن دوره ای حداقل ده روزه در بانک ملی، این پول طی یک
فرایند کُند اداری به حساب شخص محکوم له و طلبکار واریز می شود تکلیف سود تعلق گرفته به آن در این مدت متعلق چه کسی است و این مقدار تاخیر چه حکمی دارد؟