مسأله 1764ـ خريد و فروش چيزهايى که از قمار يا دزدى يا معاملات باطل به دست آمده، حرام و باطل است و تصرّف در آنها جايز نيست و اگر کسى آن را بخرد بايد به صاحب اصلى اش بازگرداند و اگر صاحب اصلى اش را نمى شناسد به دستور حاکم شرع عمل کند.
مسأله 1763ـ ساختن و خريد و فروش مجسّمه اشكال دارد، ولى خريد و فروش چیزهایی که روی آن نقشهای برجسته است اشکالی ندارد. همچنین خرید و فروش عروسک هایی که جنبه¬ی اسباب بازی دارد مانعی ندارد.
مسأله 1762ـ خريد و فروش راديو و تلويزيون و ساير وسايلى كه داراى منافع مباح و مشروع قابل ملاحظه است، جايز است، ولى هرگاه چيزى را كه منافع حلال دارد به كسى بفروشند كه آن را قطعاً در حرام مصرف مى كند (مثلاً انگور را به كارخانه شراب سازى بفروشند)، معامله¬ی آن حرام است.
مسأله 1760ـ هرگاه خريدار از اوّل قصدش اين باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد، همچنين اگر قصدش اين باشد که از پول حرام بدهد، ولى اگر از اوّل قصدش اين نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحيح است، ولى پول حرامى را که داده است کفايت نمى کند، بايد مجدّداً از پول حلال بدهد.
مسأله 1752ـ در موارد زير معامله باطل است:
1ـ خريد و فروش عين نجس يعنى چيزهايى که ذاتاً نجس است بنابر احتياط واجب ( مانند بول و غائط و خون) بنابراين، خريد و فروش کودهاى نجس اشکال دارد، ولى استفاده از آنها بى مانع است، امّا خريد و فروش خون در عصر و زمان ما که براى نجات مجروحين و بيماران مورد استفاده قرار مى گيرد جايز است و همچنين خريد و فروش سگ شکارى و نگهبان. 2ـ خريد و فروش اموال غصبى، مگر آن که صاحبش معامله را اجازه دهد. 3ـ خريد و فروش چيزهايى که منافع معمولى آن حرام است، مانند آلات موسيقى و قمار. 4ـ خريد و فروش چيزهايى که در بين مردم مال محسوب نمى شود هرچند براى شخص خاصّى ارزش داشته باشد مانند بسيارى از حشرات. 5ـ معاملاتى که در آن ربا باشد. 6ـ فروختن اجناس تقلّبى که خريدار از وضع آن خبر ندارد، مانند فروختن شير مخلوط با آب يا روغنى که آن را با پيه يا چيز ديگرى مخلوط کرده اند، اين عمل را «غشّ» مى گويند و يکى از گناهان کبيره است; از پيغمبر اکرم(صلى الله عليه وآله) نقل شده است که فرمود: «کسى که در معامله با مسلمانان غِش کند، يا به آنها ضرر برساند، يا تقلّب و حيله نمايد از ما نيست و هر کس با برادر مسلمانش غِش کند خداوند برکت را از روزى او مى برد و راه معاش او را مى بندد و او را به خودش وامى گذارد. 7ـ خريد و فروش اعضاى بدن مانند کليه و امثال آن; ولى احتياط آن است که اگر پولى مى خواهند بگيرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل اين کار در صورتى جايز است که براى دهنده توليد خطر نکند. 8ـ اراضى موات با ثبت دادن ملک کسى نمى شود، و خريد و فروش آن جايز نيست، بلکه بايد آن را احياء کند يعنى آماده براى کشت و زرع نمايد.
مسأله 749ـ اگر با پولى که خمس يا زکات آن را نداده لباس بخرد، نماز در آن لباس اشکال دارد، همچنين اگر لباسى را نسيه بخرد امّا در موقع معامله قصدش اين باشد که از پولى که خمس يا زکات آن را نداده بدهى خود را بدهد يا اصلاً بدهى خود را ندهد نمازش اشکال دارد.
مسأله 1839ـ هرگاه با سرمايه شرکت معامله اى انجام دهند بعد معلوم شود شرکت باطل بوده، چنانچه همه شرکا آن معامله را اجازه دهند صحيح است و درآمدش مال همه آنهاست و کسانى که در اين ميان کارى براى شرکت کرده اند مى توانند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمولى بگيرند.
مسأله 1834ـ کسى که با سرمايه شرکت معامله مى کند اگر در نگهدارى سرمايه کوتاهى يا زياده روى نکند و بر اثر پيش آمدى تمام سرمايه يا مقدارى از آن از دست برود ضامن نيست.
با یک نفرکه شریک دوست من است تلفنی در مورد چیزی که میفروشد به صورت صوری نه واقعی بدون دروغ برای خرید صحبت میکنم جهت معلوم شدن اینکه کلک زن هست به شریکش یا نه؛ این کار من گناهی دارد؟حق الناس است؟
زن‌وشوهری زمینی را مشترکا خریداری کرده‌اند، زن یک‌سوم مبلغ را پرداخت کرده ولی سه دانگ زمین به نام او شده است، برای این زمین به نام هردوام گرفته‌شده است، ولی بعداً شوهر ادعا می‌کند که به‌صورت صوری زمین را به نام او کرده است و اگر زن می‌خواهد سه دانگ زمین برای او باشد، باید مهریه‌ی خود را ببخشد، آیا این ادعا صحیح است و شوهر می‌تواند تصرف نماید؟
مطابق اصل45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مالکیت معادن در اختیار حکومت اسلامی و جزءانفال و ثروتهای عمومی میباشد با توجه به این موضوع اشخاص که عموما افراد محلی و کم اطلاعی از مقررات و قوانین میباشند، بعد از اخذ پروانه یا گواهی اکتشاف و یا پروانه بهربرداری به نام خود،که بر اساس قانون معادن فقط اجازه اکتشاف یا بهره برداری برای همان شخص است با توجه به عدم قدرت وتوانائی مالی و تخصصی، بوسیله قراردادهای عادی به شکل بیع و یا تحت عناوین مختلف این حق خودرا به دیگری واگذار و یا منتقل مینماید و در ماده21آئین نامه قانون معادن جهت انتقال پروانه وگواهی اکتشاف وپروانه بهربرداری تشریفات خاصی منجمله موافقت وزارت صنایع،معادن وتجارت تعیین شده است.
1. آیا رعایت تشریفات مقرر در قانون معادن وآئین نامه این قانون صرفا جنبه شکلی دارد و اصل توافق طرفین در جهت انتقال حقوق عینی یا منفعتی آنها نسبت به اموال دولتی و انفال(در فرض سوال معادن)میباشد یا عدم رعایت تشریفات موجب بطلان و بی اعتباری هر گونه توافق و انتقال چه عیناً چه منفعتاً میگردد؟ یا اساسا اشخاص حق دارند حقوق خویش را عیناً یا منفعتاً نسبت به اموال دولتی وانفال را به هر شکلی و تحت هر عنوانی به غیر از طریق مشخص شده در قانون خاص آن و انجام تشریفات قانونی به یکدیگر واگذار کنند؟
2. آیا قرارداهای خصوصی و خودنوشت فی مابین ایشان تحت هر اسم وعنوانی، شرعاًوقانوناً قابلیت استناد و دارای اعتبار میباشند؟
3. آیا در صورت تنظیم چنین قرارداهائی برای انتقال گیرنده ایجاد حق وحقوقی میگردد؟
