مسأله 1818ـ در چند صورت با وجود عيب نمى تواند معامله را فسخ کند يا تفاوت قيمت را بگيرد: 1ـ در صورتى که موقع خريدن عيب مال را بداند. 2ـ درصورتى که بعداً راضى شود. 3ـ فروشنده موقع معامله بگويد اين مال را با هر عيبى که دارد مى فروشم، ولى اگر عيب معيّنى را ذکر کند و بگويد با اين عيب مى فروشم بعد معلوم شود عيب ديگرى دارد خريدار مى تواند معامله را فسخ کند. 4ـ خريدار در موقع معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد فسخ نمى کنم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم.
مسأله 1817ـ هرگاه بعد از معامله عيب جنس را بفهمد و فورا معامله را فسخ نکند بنابر احتياط حقّ او ساقط مى شود، ولى مقدارى تأخير براى فکر کردن مانعى ندارد و شرط نيست که فروشنده موقع فسخ حاضر باشد.
مسأله 1813ـ در معامله بيع شرط که مثلاً خانه صدهزار تومانى را با علم و آگاهى به پنجاه هزار تومان مى فروشند و قرار مى گذارند اگر فروشنده در موعد مقرّر پول را بدهد مى تواند معامله را فسخ کند، معامله اشکالى ندارد، به شرط اين که طرفين واقعاً قصد خريد و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرّر پول را ندهد جنس از آن خريدار خواهد بود.
مسأله 1811ـ حقّ به هم زدن معامله را «خيار فسخ» مى گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را فسخ کنند:
1ـ خيار مجلس: در صورتى که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند.
2ـ خيار غبن: در صورتى که يکى از دو طرف مغبون شده باشد.
3ـ خيار شرط: در صورتى که شرط کنند که هر دو يا يکى از آن دو تا مدّت معيّنى حقّ فسخ دارد.
4ـ خيار تدليس: در صورتى که خريدار يا فروشنده تقلّب کند و مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد.
5ـ خيار تخلّف از شرط: در صورتى که فروشنده يا خريدار شرط کند کارى را براى طرف مقابل انجام دهد، يا جنس طرز مخصوصى باشد، سپس به آن شرط عمل نکند، در اين صورت طرف مقابل مى تواند معامله را فسخ کند.
6ـ خيار عيب: در صورتى که يکى از دو جنس يا هر دو معيوب باشد و قبلاً اطّلاع نداشته باشند.
7ـ خيار شرکت يا خيار تبعّض صفقه: در صورتى که معلوم شود مقدارى از جنسى را که فروخته اند مال ديگرى است که اگر صاحب آن راضى به معامله نشود خريدار مى تواند معامله را به هم بزند، يا معامله را در مقدارى که مال فروشنده بوده قبول کند و پول بقيّه را پس بگيرد.
8ـ خيار رؤيت: در صورتى که فروشنده جنس معيّنى را که مشترى نديده با بيان صفات بفروشد بعد معلوم شود آن طور که گفته نبوده است، در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند، همين حکم در مورد عوض نيز وجود دارد.
9ـ خيار تأخير: در صورتى که مشترى پول جنسى را که نقداً خريده تا «سه روز» ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند (مگر اينکه مشترى شرط کرده باشد دادن پول را تا مدّت معيّنى تأخير بيندازد) و اگر جنسى که فروخته شده مثل بعضى از ميوه ها و سبزيها باشد که اگر يک روز بر آن بگذرد ضايع مى شود چنانچه تا شب پول آن را ندهد فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند.
10ـ خيار حيوان: در صورتى که حيوانى را خريده باشد خريدار مى تواند تا سه روز معامله را به هم بزند.
11ـ خيار تعذّر تسليم: در صورتى که فروشنده نتواند جنسى را که فروخته تحويل دهد مشترى مى تواند معامله را فسخ کند.
مسأله 1806ـ هرگاه در معامله سلف، فروشنده جنس بهترى را تحويل دهد (يعنى جنسى که تمام آن اوصاف مورد قرارداد را به اضافه صفات ديگرى داراست) مشترى بايد قبول کند، ولى اگر بعضى از آن صفات را نداشته باشد مى تواند قبول نکند.
مسأله 1804ـ معامله سلف شش شرط دارد: 1ـ صفات و خصوصيّات جنس را که در قيمت تأثير دارد بايد معيّن کنند، ولى البتّه دقت زياد لازم نيست، همين قدر که گفته شود خصوصيّات آن معلوم شده کفايت مى کند; به همين جهت، معامله سلف در اجناسى که نمى توان خصوصيّات آن را معيّن کرد (مانند بعضى از انواع پوست و گوشت و فرش باطل است). 2ـ پيش از آن که خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، تمام قيمت بايد پرداخته شود و اگر مقدارى از قيمت را بدهد معامله به همان مقدار صحيح است، ولى فروشنده مى تواند معامله را فسخ کند. 3ـ بايد مدّت را کاملاً معيّن کند، مثلاً اگر بگويد اوّل خرمن جنس را تحويل مى دهم (و اوّل خرمن دقيقاً معيّن نباشد)، معامله باطل است. 4ـ زمانى را براى تحويل جنس معيّن کنند که در آن وقت معمولاً جنس وجود دارد. 5ـ بنابر احتياط واجب محلّ تحويل جنس را تعيين کنند که در کدام شهر و کدام منطقه تحويل مى دهند، مگر اين که از سخنان آنها جاى آن معلوم باشد. 6ـ بايد وزن يا پيمانه آن را تعيين کنند، امّا جنسى را که معمولاً با ديدن معامله مى کنند (مانند بسيارى از انواع فرش) اگر با ذکر صفات، سلف بفروشند اشکال ندارد، ولى بايد تفاوت افراد آن بقدرى کم باشد که مردم به آن اهمّيّت ندهند.
مسأله 1803ـ هرگاه خود پول را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد معامله باطل است، ولى اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن را پول يا جنس ديگر بگيرد صحيح است، هر چند احتياط مستحب آن است که هميشه در عوض جنس پول بگيرد نه جنس ديگر.
مسأله 1802ـ معامله سلف (يا پيش خريد) آن است که مشترى پول را بدهد که بعد از مدّتى جنس را تحويل بگيرد و همين اندازه که بگويد اين پول را مى دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان مقدار جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول کردم کافى است، حتّى اگر صيغه اى نخوانند و خريدار به اين قصد پول را بدهد و فروشنده بگيرد صحيح است.
مسأله 1800ـ هرگاه جنسى را بطور نقد با قيمتى معامله کنند و بطور نسيه با قيمتى گرانتر، مثلاً بگويد: اين جنس را نقداً به فلان مقدار مى دهم بطور نسيه ده درصد گرانتر حساب مى کنم و مشترى قبول کند مانعى ندارد و ربا حساب نمى شود.
مسأله 1796ـ هرگاه جنسى را نقد بفروشند هر کدام از خريدار و فروشنده بعد از معامله مى تواند جنس يا پول خود را مطالبه کند و آن را تحويل بگيرد، تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها به اين است که آن را طورى دراختيار خريدار بگذارند که بتواند در آن تصرّف کند و تحويل دادن اشياء منقول مانند فرش و لباس به اين است که آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند که اگر بخواهد به جاى ديگرى ببرد مانعى نباشد.
مسأله 1793ـ اگر بخواهند ميوه اى را که بر درخت است پيش از آن که گلش بريزد بفروشند احتياط آن است که چيزى از حاصل زمين مانند سبزيهاى موجود را با آن بفروشند.
مسأله 1789ـ طرفين معامله به هر زبانى آشنا باشند مى توانند صيغه بخوانند، بنابراين اگر فروشنده به فارسى بگويد: «اين جنس را به فلان قيمت فروختم» و مشترى بگويد: «قبول کردم» معامله صحيح است، همچنين با عبارات ديگرى که اين معنى را به روشنى بيان کند و اگر صيغه نخوانند امّا فروشنده جنس را به قصد فروختن به ديگرى دهد و او هم به قصد خريدن بگيرد کافى است (به شرط اين که تمام شرايط معامله در آن جمع باشد).
مسأله 1788ـ مالک مى تواند ملکى را که به ديگرى اجاره داده بفروشد و اجاره آن باطل نمى شود و استفاده از آن ملک در مدّت اجاره مال مستأجر است، امّا اگر خريدار نمى دانسته که آن ملک را اجاره داده اند، يا گمان مى کرده مدّت اجاره کم است، پس از اطّلاع مى تواند معامله را فسخ کند.
مسأله 1787ـ در وقف خاص هرگاه بين کسانى که مال براى آنان وقف شده چنان اختلافى پيدا شود که اگر مال وقف را نفروشند بيم آن مى رود که فسادى به بار آيد، خونى بريزد يا اموالى تلف شود، در اين صورت مى توانند آن مال را بفروشند و در مصرفى که به مقصود وقف کننده نزديکتر است صرف نمايند.
مسأله 1786ـ معامله اموال موقوفه باطل است، ولى هرگاه طورى خراب شود که نتوانند استفاده اى را که براى آن وقف شده ببرند، مثلاً فرش مسجد طورى پاره شود که نتوان از آن براى نماز در مسجد استفاده کرد فروش آن اشکالى ندارد، همچنين مصالح کهنه اى که بعد از تعمير و نوسازى مسجد زياد مى آيد، ولى پس از فروختن بايد پول آن را در همان مسجد به همان مصرف برسانند و اگر ممکن نشود به مصرفى که به مقصود واقف نزديکتر است و اگر نيازى نباشد در مساجد ديگر مصرف کنند.
مسأله 1785ـ هرگاه يکى از شروط بالا حاصل نباشد معامله باطل است ، ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند که در عين باطل بودن معامله در مال يکديگر تصرّف کنند مانعى ندارد.
مسأله 1777ـ هرگاه از بچّه نابالغ چيزى بخرد يا چيزى به او بفروشد معامله او باطل است و بايد آن جنس يا پول را که از بچّه گرفته به صاحب آن بدهد، نه به خود طفل و اگر صاحب آن را نمى شناسد و راهى براى شناختن او ندارد بايد آن را با اجازه حاکم شرع به فقيرى بدهد و اگر مال خود کودک باشد بايد به وليّش برساند، البتّه پول يا جنسى را که او به صغير داده مى تواند از او بگيرد ولى اگر تلف شده عوض آن را نمى تواند بگيرد.
مسأله 1776ـ معامله با بچّه نابالغ باطل است حتّى اگر ولى به او اجازه داده باشد، مگر اين که طرف معامله ولىّ طفل باشد و طفل وسيله رساندن پول به فروشنده يا جنس به خريدار است، در اين صورت اشکال ندارد، امّا بايد خريدار و فروشنده يقين داشته باشند که بچّه جنس يا پول را به صاحب آن مى رساند.
مسأله 1773ـ جو و گندم در ربا يک جنس حساب مى شود، بنابراين نمى توان ده کيلو گندم را با دوازده کيلو جو يا بالعکس معامله کرد، حتّى اگر ده کيلو جو بخرد که در مقابل آن هنگام خرمن ده کيلو گندم بدهد آن نيز حرام است، زيرا جو را نقد گرفته و بعد از مدّتى گندم را مى دهد و اين مانند آن است که زيادى گرفته باشد.
مسأله 1772ـ معامله جنسهاى مختلفى که از يک ريشه گرفته شده است با تفاوت اشکال دارد، مثل اين که ده کيلو روغن را به بيست کيلو پنير بفروشند، يا به پنجاه کيلو شير، يا پانزده کيلو کره.
مسأله 1767ـ هرگاه يکى از آن دو جنس، معيوب و ديگرى سالم، يا يکى مرغوب و ديگرى نامرغوب باشد، يا به خاطر جهات ديگر تفاوت قيمت داشته باشد، مثل اين که ده کيلو گندم مرغوب يا سالم را بدهد، و پانزده کيلو نامرغوب يا ناسالم را بگيرد آن هم ربا و حرام است; بنابراين، اگر طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، يا مس ساخته را بدهد و بيشتر از آن مسهاى شکسته را بگيرد، يا برنج درجه يک بدهد و بيشتر از آن درجه دو و سه بگيرد همه ربا و حرام است و همچنين اگر اضافه اى از غير جنس آن بگيرد مثل اين که ده کيلو گندم مرغوب را بدهد و ده کيلو گندم نامرغوب به اضافه ده تومان پول بگيرد آن هم ربا و حرام است، بلکه اگر چيزى زيادتر نگيرد ولى شرط کند خريدار کارى براى او انجام دهد آن نيز ربا و حرام است.
مسأله 1766ـ رباخوارى حرام است و آن بر دوگونه است: نخست رباى در قرض که در بحث قرض به خواست خدا خواهد آمد، دوم رباى در معامله است و آن اين است که مقدارى از جنسى را که با وزن يا پيمانه مى فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يک من گندم را به يک من و نيم بفروشد، در روايات اسلامى مذمّت از ربا بسيار شده است و از گناهان بسيار بزرگ محسوب مى شود.
مسأله 1765ـ هرگاه جنس تقلّبى مانند روغنى را که با پيه مخلوط کرده است بفروشد، چنانچه آن را معيّن کرده، مثلاً بگويد اين روغن را مى فروشم مشترى هر زمان متوجّه شد مى تواند معامله را فسخ کند، ولى اگر آن را معيّن نکند، بلکه بگويد فلان مقدار روغن را مى فروشم امّا هنگام تحويل دادن جنس تقلّبى تحويل دهد، مشترى مى تواند آن را پس بدهد و جنس سالم بگيرد.
