شخصی مالی را به ثمن دومیلیارد تومان فروخته ، تمام ثمن بجز مبلغ پنجاه میلیون تومان که خریدار از پرداخت آن استنکاف نموده، تادیه نگردیده است، ضمن عقد شرط شده در صورت عدم و یا تاخیر در اجرای تعهد متخلف روزانه 10 میلیون تومان خسارت بپردازد، با توجه به میزان کم باقیمانده ثمن که خریدار پرداخت نکرده و مبلغ گزاف خسارت قراردادی روزانه، ایا دریافت این خسارت قراردادی برای چند ماه نپرداختن 50 میلیون ثمن، شرعا چه حکمی دارد؟
(در حال حاضر اصل دین 50 میلیون تومان است ولی بدلیل نپرداختن آن برای حدود شش ماه خسارت تأخیر در پرداخت، حدودا 2 میلیارد تومان شده است)
حکم معامله ای که در حد کلامی فقط خریدار سفارش10 تخته فرش داده و بیعانه و قرار دادی ردو بدل نشده است و در زمان تولید فروشنده با افزایش قیمت مواد اولیه مواجه شده و نتوانسته 10 تخته را آماده کند و فقط5 تخته تحویل خریدار شده و در صورت تولید مابقی سفارش متضرر می شود با توجه به این که بیعانه و قرار دادی وجود نداشته،موظف است با همان قیمت گفته شده مابقی سفارش را تحویل بدهد؟
من دوسال پیش پول زدم بحساب یکی ازدوستان برای 4مثقال زعفران ،طرف الان زعفران برای من آورده ومی خواهد به نرخ الان حساب کند، دوسال پیش مثقالی 90بوده درصورتی که من پول زدم بحسابش ولی زعفران برایم نیاورده، الان آورده وبه نرخ روزمی خواهد حساب کند ومن اصلا راضی نیستم؛ لطفاجواب من را بدهید ببینم؛ حکمش چیست ؟
یکى از مسائل لازم در اسناد تجارتى (چک، سفته، برات)پشت نویسى آنهاست که به وسیله پشت نویسى انتقال آنها صورت مى گیرد امّا نظر به این که اینها در بین تجّار و بازرگانان ارزش تجارتى دارند و حتّى به جاى وجه نقد معامله و معاوضه مى شوند آیا مى توان این اسناد را به طور مستقل )نه این که همراه با قراردادى نزد بانک وثیقه باشند( به عنوان مال مرهونه )مال در گرو وثیقه)وثیقه و گرو گذاشت ؟
مشترى چک هایى را به بایع مى پردازد، که صادر کننده آن شخص ثالثى است در صورت عدم تبدیل چکها به وجه نقد (به لحاظ عدم موجودى) آیا بایع حقّ رجوع به مشترى را دارد، یا این که با قبول چک شخص ثالث، ذمّه مشترى برىء و ضمان به ذمّه صاحب چک (شخص ثالث) منتقل مى شود؟ آیا بین موردى که شخص ثالث چک مذکور را بابت بدهى خود به مشترى داده، و جایى که صرفاً به عنوان امانت، یا تضمین، تحویل او داده تفاوتى وجود دارد؟
شرطی ضمن یک عقد بیع منعقد شده که فروشنده متعهد می شود در صورتی که خریدار نتواند قسمتی از ثمن را از بانک وام بگیرد بایع شخصاً آن مبلغ را با سود بانکی به مشتری وام دهد و عملاً بخشی از ثمن را به صورت اقساط به علاوه سود بگیرد؛ آیا شرط مذکور صحیح است؟
اگر مالک و شخصی که مال را گرفته است، اختلاف نمایند که مال به‌عنوان اجاره بوده یا عاریه، حق با چه کسی است؟ یا اگر مالک بگوید مال را به‌عنوان اجاره یا امانت‌داده است اما گیرنده‌ی مال بگوید به‌عنوان عاریه گرفته است، حق با کدام‌یک آنها است؟
اگر شخصى که به بانک بدهکار است به صورت قسط بندى مبلغى را علاوه بر بدهى به عنوان سود به بانک بپردازد و سپس بعد از مدّتى پولى به بانک بسپارد و سودى در برابر آن بگیرد آیا مى تواند این را به عنوان تقاص سودى که داده بگیرد؟
فرض این است شخص الف ماشینی به شخص ب میفروشد با ثمن معین ۲۰۰ میلیون؛خریدار ۱۵۰ میلیون از مبلغ را میپردازد لیکن فروشنده به وی می گوید هر زمان توانستی باقی ثمن را بپرداز ؛آیا چنین عقدی غرری و باطل است ؟
شخصى به این‌جانب مقدارى پول داده است تا با پولى كه خود داشتم ماشينى خريده و ماهيانه مبلغ معيّنى به‌عنوان سود پول به او بدهم آيا اين كار جايز است؟ و در صورت عدم جواز راه شرعى آن چيست؟
سال‌ها قبل، اشخاصى سرقفلى مغازه‌هایى را با رؤیت تمام خصوصیّات موجود ازجمله وجود بالکن (نیم‌طبقه) در قسمتى از مغازه، از مالک خریدارى کرده‌اند و معامله شرعاً و قانوناً محقق شده است. پس از گذشت بیش از بیست سال شهردارى به خاطر وجود بالکن (نیم‌طبقه) مبلغى مطالبه می‌کند.
الف) آیا این مبلغ را مستأجرین باید پرداخت کنند یا به عهده مالک است (در توضیح عرض می‌شود که عندالمعامله اگر بالکن نیمه طبقه نبود مشترى یا خریدارى نمی‌کرد یا ثمن معامله تفاوت می‌کرد).
ب) اگر مغازه موقع معامله بالکن نداشته و بعداً مستأجر با اذن مالک بالکن ساخته است در این صورت پرداخت مطالبات شهردارى به عهده کیست (مالک یا مستأجر)؟
سال‌ها قبل، اشخاصى سرقفلى مغازه‌هایى را با رؤیت تمام خصوصیّات موجود ازجمله وجود بالکن (نیم‌طبقه) در قسمتى از مغازه، از مالک خریدارى کرده‌اند و معامله شرعاً و قانوناً محقق شده است. پس از گذشت بیش از بیست سال شهردارى به خاطر وجود بالکن (نیم‌طبقه) مبلغى مطالبه می‌کند.
الف) آیا این مبلغ را مستأجرین باید پرداخت کنند یا به عهده مالک است (در توضیح عرض می‌شود که عندالمعامله اگر بالکن نیمه طبقه نبود مشترى یا خریدارى نمی‌کرد یا ثمن معامله تفاوت می‌کرد).
ب) اگر مغازه موقع معامله بالکن نداشته و بعداً مستأجر با اذن مالک بالکن ساخته است در این صورت پرداخت مطالبات شهردارى به عهده کیست (مالک یا مستأجر)؟
شخصى يك باب مغازه در سال 1360 (ه. ش) به مبلغ معلومى طبق قرارداد منعقده فيما بين مالكين و خريدار به سرقفلى خريده و مبلغ قرارداد آن روز را پرداخت‌نموده است. در پايين قرارداد عبارت ذيل آمده است «مورد معامله سرقفلى و حقّ اولویت و انتقال به ديگرى است ولى بايد در موقع فروش رضايت مالكين اصلى را طبق قانون سرقفلى از سود مورد معامله جلب نمايد و در ضمن اجاره از زمان تحرير لغايت دو سال تمام به مبلغ ماهيانه يكصد تومان منظور و مقرر گرديد» با توجّه به شرايط ذکرشده فوق:
الف) آيا مالكين يا مالك ازنظر شرعى مىتواند بدون رسيدن به توافق با صاحب سرقفلى مبلغ مال‌الاجاره را هرسال افزايش دهد؟
ب) در صورت افزايش فرق بين سرقفلى و اجاره چه خواهد بود؟
پدرى مالى را به پسر نابالغ خويش هبه شرعى نموده است ولى مدّتى بعد پدر، مقدارى از آن زمين را مى فروشد. اگر پسر بالغ شود آيا حقّ فسخ دارد؟ و اگر حقّ فسخ دارد، آيا پسر بايد به مشترى رجوع كند و مال خودش را بگيرد، يا بايد به پدرش رجوع كند؟
