ولی قهری ولایتا از طرف طفل صغیر خود وکالتی داده است وضعیت این وکالت پس از رسیدن طفل به سن رشد و کبارت چگونه خواهد بود؟ آیا وکالت همچنان معتبراست یا مرتفع می‌گردد؟
نظر مبارک را در خصوص مشروع بودن یا نبودن مادّه 55 قانون وکالت که متن آن به شرح زیر است، مرقوم فرمایید: «وکلاى معلّق و اشخاص ممنوع الوکالة و به‌طورکلی هر شخصى که داراى پروانه وکالت نباشد، از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است. اعم از این‌که عناوین تدلیس، از قبیل مشاوره حقوقى و غیره اختیار کند، یا این‌که به‌وسیله شرکت و سایر عقود، یا عضویت در مؤسسات، خود را اصیل دعوا قلمداد نماید؛ و متخلّف از یک الى شش ماه به حبس تأدیبى محکوم خواهد شد. «
حقیر بنا به اقتضای موقعیت شغلی در قبال انجام کار (وکالت برای موقوفات) از محل درآمد بقعه مرحوم عرب باغی (مروج فرقه اخباریت در ارومیه) حق السعی دریافت می‌نمایم، اخیراً در کتاب «آن روی پنهان سید حسین عرب باغی» نوشتۀ محمدرضا آبرون، در صفحه 776 مطلبی با عنوان تأیید فرمایشات حضرت آیت‌الله مرعشی نجفی از زبان حضرتعالی قرائت نمودم (طرد عرب باغی)؛ آیا دریافتیِ حقیر از اوقاف در قبال خدمت به موقوفات عذر شرعی دارد و شرعاً دریافتی حقیر حلال و بدون شبهه است؟ (حقیر بالیقین می‌دانم که پرداختی به اینجانب از محل درآمد بقعه عرب باغی است).
مسأله 1696ـ ميهمانى که پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحب خانه وارد شده و نانخور او محسوب مى شود (يعنى تصميم دارد مدّتى نزد او بماند) دادن زکات فطره او نيز واجب است، امّا اگر فقط براى شب عيد دعوت شده فطره او بر ميزبان واجب نيست و در صورتى که بدون رضايت صاحب خانه باشد نيز بنابر احتياط واجب فطره او را بدهد، همچنين فطره کسى که انسان را مجبور کرده است که خرجى او را بپردازد.
مسأله 1695ـ اگر کسى را که نانخور اوست و در شهر ديگر زندگى مى کند وکيل نمايد که از مال او فطره خودش را بپردازد، چنانچه اطمينان و وثوق داشته باشد که فطره را مى دهد کافى است.
مسأله 1925ـ هرگاه وکيل يا موکّل از دنيا برود يا ديوانه شود وکالت باطل مى شود، هر چند ديوانه بعداً عاقل گردد، ديوانگى موقّت نيز بنابر احتياط باعث باطل شدن وکالت است، ولى بى هوشى موقّت موجب باطل شدن وکالت نيست.
مسأله 1924ـ هرگاه چند نفر را براى انجام کارى وکيل کند و به آنها بگويد هر کدام از شما وکيل من هستيد، در اين صورت هر يک از آنان کار را انجام دهد صحيح است و چنانچه يکى از آنها بميرد، وکالت ديگران باطل نمى شود و اگر بگويد همه باهم وکيل من هستيد هيچ کدام به تنهايى نمى تواند کارى انجام دهد و اگر يکى از آنان بميرد وکالت ديگران هم باطل مى شود.
مسأله 1923ـ هرگاه انسان با اجازه موکّل کسى را از طرف او وکيل نمايد نمى تواند آن وکيل را عزل کند و اگر وکيل اوّل بميرد يا از وکالت کناره گيرى کند وکالت دومى باطل نمى شود، ولى اگر با اجازه موکّل کسى را از طرف خودش (از طرف وکيل) وکيل نمايد هم موکّل مى تواند او را عزل کند و هم وکيل اوّل و اگر وکيل اوّل بميرد يا عزل شود وکالت دومى هم از بين مى رود.
مسأله 1922ـ وکيل نمى تواند براى انجام کارى که به او واگذار شده ديگرى را وکيل کند، مگر اين که موکّل به او اجازه داده باشد که از طرف خودش يا از طرف او وکيل بگيرد، در اين صورت مى تواند هر طور که به او اجازه داده است عمل نمايد.
مسأله 1921ـ هرگاه کسى وکيل خود راعزل کند، بعد از رسيدن اين خبر به او برکنار مى شود، ولى اگر پيش از رسيدن اين خبر به او کارى را انجام داده باشد صحيح است، امّا وکيل هرموقع بخواهد مى تواند از وکالت کنار برود هرچند موکّل غايب باشد.
مسأله 1920ـ هرگاه انسان کسى را براى انجام تمام کارهاى خودش يا قسمت معيّنى از کارها (مثلاً آنچه مربوط به اموال اوست) وکيل کند جايز است، ولى اگر براى يکى از کارها بدون اين که آن کار را معيّن نمايد، وکيل کند صحيح نيست.
مسأله 1919ـ وکالت در کارهاى حرام، يا در امورى که وکيل قدرت انجام آن را عقلاً يا شرعاً ندارد باطل است، مثلاً شخصى که در حال احرام است چون نبايد صيغه عقد ازدواج را بخواند نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وکيل شود.
مسأله 1918ـ هرگاه انسان کسى را که در شهر ديگر است وکيل نمايد و براى او وکالتنامه بفرستد و او قبول کند، وکالت صحيح است، هرچند وکالتنامه بعد از مدّتى بدست او برسد وکارهاى وکيل بعد ازرسيدن وکالتنامه و قبول آن صحيح خواهد بود.
مسأله 1917ـ قرارداد وکالت را مى توان به وسيله خواندن صيغه فارسى يا عربى يا هر زبان ديگر انجام داد، همچنين اگر عملاً به ديگرى بفهماند که او را وکيل کرده و او هم عملاً بفهماند که قبول نموده است (مثلاً مال خود را براى فروختن به او بسپارد و او هم قبول کند) آن نيز صحيح است.
مسأله 1915ـ «وکالت» آن است که انسان کارى که شرعاً مى تواند در آن دخالت و تصرّف کند به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسى را وکيل کند که خانه او را بفروشد، يا همسرى را براى او عقد کند و در صورتى که شرايط در آن جمع باشد صحيح است.
