در بين فاميل ما صندوق قرض الحسنه اى تشكيل يافته كه عملكرد آن بدين طريق است: «هر عضو ماهانه پانصد تومان يا بيشتر پرداخت مى كند، هرگاه درخواست وام كند با توجّه به ماهانه هايى كه پرداخت كرده است 2 يا 3 برابر آن به عنوان وام به او پرداخت مى شود» حال با توجّه به اين كه ماهانه ها و وامها هر دو به صورت قرضِ مشروط است، آيا حكم ربا بر آن جارى است؟ چنانچه اين كار بدون هيچ شرطى و با رضايت كامل طرفين صورت پذيرد، چه حكمى دارد؟
ما یک صندوق مسجدی داریم هر صد هزار تومان ده هزار تومان سود میگیریم 2 نفریم که کار وام را انجام میدهیم حقوقی هم نداریم این سود را برای ساخت مسجد تازه سازمان میگذاریم از نظر شما ایرادی ندارد دیرکرد وام روزی 50 تومان است که میگیریم ایرادی ندارد؟
وام بانکی گرفته بودم و مبلغی از سپرده مرا مسدود کرده بودند تا زمان تسویه؛ حالا بعد از سه سال پرداخت اقساط ، تمام پول باقیمانده را یکجا داده ام و تسویه حساب کرده ام ولی همچنان پول مسدود شده خودم را نمیدهد، پس از مجادله فراوان، مبلغی از آن سپرده مسدود شده را کم کرده اند و باقیمانده را به من داده اند. آیا شرعا این کار حرام و ربا نیست؟
آیا قرض گرفتن از بخش هاى خصوصى، یا دولتى که ربا مى گیرند، به این ترتیب که بدون قبول سود فقط قرض را قبول کند، جایز است هر چند سود را به زور از او مى گیرند؟ همچنین در معاملات نسیه ـ فروش اقساطى ـ که در صورت تأخیر در تأدیه اقساط شرط سود دیر کرد مى شود، آیا جایز است شرط دیر کرد را در نیّت قبول نکرد، و اصل معامله را انجام داد؟
اگر شخصى که به بانک بدهکار است به صورت قسط بندى مبلغى را علاوه بر بدهى به عنوان سود به بانک بپردازد و سپس بعد از مدّتى پولى به بانک بسپارد و سودى در برابر آن بگیرد آیا مى تواند این را به عنوان تقاص سودى که داده بگیرد؟
شخصى مبلغى را با محاسبه سود تقریبى 7% به این‌جانب پرداخت‌نموده و در قبال آن چک گرفته است با توجّه به اینکه آن شخص در قبال وجهى که داده با محاسبه سود آن چک گرفته و طبق قانون چک به‌منزله پول نقد و ازجمله اسناد لازم‌الاجراست; آیا عمل آن شخص، حتّى اگر در قبال وجهى که پرداخته چک گرفته باشد، ربا محسوب می‌شود؟
شخصى قرض ربوى گرفته و اصل آن را پرداخته است، لکن مقدارى از سود آن را هنوز نپرداخته، آیا می‌تواند سود آن را نپردازد؟ و آیا می‌تواند مقدار سودى را که پرداخته به‌عنوان تقاص از اموال ربا گیرنده بردارد؟
در ضمن عقد لازمى چنين شرط مى‌شود: چنانچه بدهكار در سررسيد معيّن در پرداخت بدهى خود تأخير ورزد موظّف است به مأخذ 10 درصد در سال معادل مبلغ پرداخت‌نشده به‌عنوان وجه التزام به طلبکار بپردازد آيا تعيين جريمه وجه التزام در تأخير پرداخت بدهى مطابق با موازين شرعى است؟
با توجّه به حرمت گرفتن ربا در جامعه اسلامى و با عنايت به اینکه ارزش پول در نظام اقتصادى كنونى هرروز رو به كاهش است و مثلاً اگر كسى مقدار قابل توجّه‌ی پول به كسى قرض دهد در سال آينده اين مقدار پول ديگر ارزش موقع دريافت خود را ندارد، حكم پولى كه درازای مابه‌التفاوت پول قرض گرفته‌شده و ارزش كنونى پول، گرفته مى‌شود چيست؟
مسأله 1769ـ جنس هايى را که با وزن و پيمانه نمى فروشند بلکه با عدد و متر مى فروشند مانند تخم مرغ و پارچه و بسيارى از ظروف و يا با مشاهده مى فروشند مانند بسيارى از حيوانات، اگر تعداد کمتر را به تعداد بيشتر بفروشند اشکال ندارد.
مسأله 1766ـ رباخوارى حرام است و آن بر دوگونه است: نخست رباى در قرض که در بحث قرض به خواست خدا خواهد آمد، دوم رباى در معامله است و آن اين است که مقدارى از جنسى را که با وزن يا پيمانه مى فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يک من گندم را به يک من و نيم بفروشد، در روايات اسلامى مذمّت از ربا بسيار شده است و از گناهان بسيار بزرگ محسوب مى شود.
