هنگامیکه به حضرت على (علیهالسلام) اعتراض کردند: «چرا در حقوق و تقسیم بیتالمال فرقى نمیگذارید...» ایشان فرمودند: «در کتاب خدا که فرقى ندیدم و عمل پیامبر (صلیالله علیه وآله) را هم که خودتان دیدید!» پس تفاوت حقوق بر چه اساسى است؟
اگر شخصی در جنگ مفقودالاثر گردیده و اکنون پس از دوازده سال، شهادت او مسلّم شده است. این شهید همسر داشته اما فرزند ندارد:
الف) آیا حقوق این شهید در طول این دوازده سال مال همسر اوست یا که به پدر و مادر هم بهعنوان ارث چیزی تعلق میگیرد؟
ب) اکنونکه شهادت او مسلّم شده است مقدارى پول بهعنوان پول خون یا غرامت، توسط ادارهای که آن شهید در آن کار میکرده داده میشود، این پول متعلّق به چه کسى است؟
ج) پدر او چند سال بعد از زمان واقعی شهادت پسرش و قبل از آوردن خبر شهادت، از دنیا رفته است. آیا پدر شهید از شهید ارث میبرد یا شهید از پدر خود ارث میبرد؟
د) دو سال قبل از آنکه شهادت آن شهید محرز شود، همسر او از بنیاد شهید تقاضاى طلاق نموده و رئیس بنیاد شهید طبق ضوابطى او را طلاق شرعى داده است، آیا این همسر از آن شهید ارث مى
برد و آیا از پول خون ارث میبرد یا نه؟ و آیا در مدّت این دو سال حق داشته است که حقوق شهید را بگیرد و خرج کند؟
مديريّت يك شركت خصوصى 160 نفر از كارگران استخدامى خود را بيكار كرده و حقوق يك سال بيكارى را با ترفند و پنهان كارى از سازمان تأمين اجتماعى گرفته و به كارگران نداده، بعد از يك سال قول شروع به كار دوباره به كارگران داده است. اين كار چه حكمى دارد؟
اینجانب مقلّد حضرتعالى بوده و در یکى از بانکها مشغول به کار هستم متأسّفانه از سال 1373 به این طرف، ایجاد سیاست سود آورى بانک و پرداخت تسهیلات به روش مانده، باعث گردید که چندان نظارتى بر عقود اسلامى انجام نگیرد. لذا برخى از عقدها، عمداً یا سهواً، با اطّلاع یا بدون اطّلاع، به صورت صورى انجام مى گیرد، و اثر وضعى این جریان در زندگى ما به وضوح آشکار گریده است امروز که حقیر براى جنابعالى نامه مى نویسم یقین دارم که درآمد بانک مخلوطى از حرام و مباح است و حقوق ما نیز مستقیماً از درآمد همین تسهیلات پرداخت مى شود با توجّه به این که براى اینجانب هیچ چیز جز رضاى پروردگار مهمّ نیست، و حتّى در صورتى که گرفتن این حقوق کراهت داشته باشد، حاضر به ادامه کار نیستم، لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ دهید:
اوّلا: آیا صحیح است که با این وضعیّت به کار در بانک ادامه دهم؟
ثانیاً: کار در مؤسّسات وابسته به بانک، که درآمد و هزینه آن از محلّ دیگرى تأمین مى شود، چه حکمى دارد؟
اگر سال خمسى كسى اوّل ماه باشد و دولت حقوق آن ماه را در روز اوّل واريز نكند، بلكه در روزهاى بعد (دوم يا سوم ماه) واريز نمايد. آيا خمس حقوق ماه مذكور را هم بايد حساب كند؟